عقب الإجراءات المشددة للمركزي.. سعر الصرف يقترب من 2000

اقترب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من حدود ألفي ليرة للدولار الواحد، عقب الإجراءات المشددة التي اتخذها المصرف المركزي.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” اليوم، الأربعاء 3 من حزيران، وصل سعر الصرف إلى 1950 ليرة للدولار الواحد، مرتفعًا 30 ليرة خلال ساعات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ المصرف المركزي إجراءات وُصفت بـ”المشددة” من قبل سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالحوالات المالية والمبالغ المسموح بحملها في أثناء التنقل بين المحافظات.

وبدأت الإجراءات بتهديد المصرف المركزي، في 1 من حزيران الحالي، بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

وذكر “المركزي” في بيان أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم.

وبحسب ما أكده أحد العاملين في الحوالات المالية ضمن دمشق (نتحفظ على نشر هويته لاعتبارات أمنية) لعنب بلدي، فإن قرار المصرف أدى إلى التخوف لدى كثير من العاملين في المجال، وجمّد تسلّم وتسليم الأموال في الداخل بالوقت الحالي إلى حين اتضاح الأمور.

وتبع ذلك إصدار مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، أمس، قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا.

والشركات الست هي: “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطُلب منها التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة إلى حين إبلاغها.

وأكد المصرف أن “من لديهم حوالات لم تسلّم بعد لدى إحدى الشركات التي تم إيقاف نشاطها، فإن حقوقهم في هذه الحوالات محفوظة، وسيتم تحديد آلية تسلّمها والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

كما أصدر المصرف تعميمًا حدد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.

من جهتها، حددت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، في منشور لها عبر “فيس بوك”، ثلاث نقاط “لتحقيق مرحلة البدء بالخروج من عنق الزجاجة (حالة الركود التضخمي) العالقين فيه”.

النقطة الأول زيادة الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين، موظفين وغيرهم، والثانية رفع الناتج الإجمالي المحلي من قطاعي الزراعة والصناعة، وإعطاء أولوية حقيقية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

أما النقطة الثالثة فهي “إعادة هيكلة ايرادات الدولة وزيادتها من الضرائب والرسوم الجمركية والملكيات العقارية والإنتاجية، لرفع قدرتها على التدخل في الحياة الاقتصادية وضخ السيولة النقدية عبر القروض وزيادة الإنفاق العام”.

وأكدت الوزيرة أن ما عدا ذلك سيستمر الدوران في “مستنقع الفقر المدقع”، نتيجة انهيار قيمة الليرة الشرائية وما ينجم عنه من ارتفاع الأسعار.

وتساءلت الوزيرة عن سبب وجود ثلاثة أسعار للصرف، لدى البنك المركزي البالغ 438 ليرة، والسعر التفضيلي لسعر الحوالات البالغ 704 ليرات، وسعر شركات الصرافة التي أعلن عدد منها عن بيع الدولار بسعر 1450 ليرة، معتبرة أن “الأسعار المتعددة لسعر الصرف هي سبب التشوه والفساد”.

–