نفت محافظة دمشق ما أُشيع عن فتح الباب لتسجيل أسماء أهالي مخيم “اليرموك” في دمشق تمهيدًا لعودتهم، بحسب عضو المكتب التنفيذي للمحافظة، ورئيس لجنة تسلّم المخيم، سمير جزائرلي.
وقال جزائرلي لموقع “الوطن أونلاين” المحلي أمس، الاثنين 1 من حزيران، إنه لا صحة لما يُشاع عن الطلب من المواطنين الراغبين في العودة إلى مخيم “اليرموك” تسجيل أسمائهم في جامع “الوسيم”.
وأضاف أن المحافظة تعمل على تأمين المخيم من المتفجرات، والتأكد من سلامة المساكن، وتأمين الخدمات الأساسية لها، قبل عودة جميع المواطنين.
وأشار إلى أن موعد البدء بعودة المواطنين سيُعلن عنه رسميًا من خلال موقع محافظة دمشق.
وجاء ذلك بعد اجتماع لفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في دمشق، الأسبوع الماضي، لبحث أوضاع الفلسطينيين في سوريا، وموضوع مخيم “اليرموك”.
وقال ممثل “الجبهة الشعبية”، عمرو مراد، بحسب ما ذكرته “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، إن هناك بوادر إيجابية فيما يخص عودة أبناء مخيم “اليرموك”، “وإن كانت بطيئة”.
وأضاف أن المجتمعين أكدوا على ضرورة استمرار الجهود مع حكومة النظام السوري للإسراع برجوع أهالي المخيم.
وشهد المخيم معارك بين فصائل “الجيش الحر” وقوات النظام، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على ثلثي المخيم عام 2015.
لكن قوات النظام سيطرت بشكل كامل على منطقة الحجر الأسود ومخيم “اليرموك”، في أيار 2018، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم “الدولة” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نُقل بموجبه عناصر التنظيم إلى بادية السويداء.
وبعد عامين على سيطرة النظام السوري على المخيم، لم يسمح حتى الآن للأهالي بالعودة بحجة عدم الانتهاء من ترحيل الأنقاض.
وكان جزائرلي أكد، في تشرين الثاني 2019، أن مخيم اليرموك أصبح تنظيميًا يتبع لمحافظة دمشق.
وأوضح، في حديث لموقع “الاقتصادي”، أن قرار إلحاق مخيم “اليرموك” بمحافظة دمشق، جاء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس.
وأضاف جزائرلي أن “الشركة العامة للدراسات الهندسية” اقترحت ثلاثة حلول تنظيمية لاختيار الأمثل منها، لكن لم يتم اختيار أي منها لتنفيذه.
–