أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا حول المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات، برفقة المسافر.
وحدد المصرف المبالغ التي يمكن للمواطنين نقلها بن المحافظات السورية بما لا يزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية.
وطلب المصرف، بحسب التعميم الصادر اليوم، الثلاثاء 2 من حزيران، من المواطنين تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة في البلاد.
وبرر هذا الإجراء بـ “الحرص على سلامة المواطن، وتجنيب تعرضه لأية مخاطر محتملة”، بعد قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية.
وزادت حكومة النظام السوري خلال الساعات الماضية، من إجراءاتها لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بعدما لامس الدولار الواحد عتبة ألفي ليرة سورية.
وأغلقت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” اليوم، ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا.
والشركات الستة هي “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطلبت منهم التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة لحين إبلاغهم.
كما طلبت من الشركات تزويد الهيئة بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها، والتأكد من التزامها بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيص الشركات.
وتتوالى إجراءات المصرف المركزي في محاولة للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ هدد في بيان أمس، بمعاقبة “الأشخاص” الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
وذكر “المركزي” أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم“، 1910 ليرة للمبيع، و1930 ليرة للشراء، مسجلًا انخفاضًا في قيمة الليرة، بعد أن كان سعر صرفها 1860 ليرة نهاية أيار الماضي.