إغلاق ست شركات حوالات مالية.. إجراءات مكثفة لضبط الليرة السورية

زادت حكومة النظام السوري خلال الساعات الماضية من إجراءاتها لضبط سعر صرف الليرة السورية التي تترنح أمام الدولار، بعدما اقترب من ألفي ليرة سورية.

وأصدرت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” اليوم، الثلاثاء 2 من حزيران، قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا.

والشركات الست هي “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطلبت منها التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة إلى حين إبلاغها.

كما طلبت من الشركات تزويد “الهيئة” بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها، والتأكد من التزامها بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيص الشركات.

من جهته، قال مدير عام “الهيئة الناظمة للاتصالات”، منهل جنيدي، لموقع “الوطن أونلاين”، إن “التجميد المؤقت جاء بناء على شكوى من المصرف المركزي بحق الشركات، وفي حال التأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، تعود الشركات إلى مزاولة عملها، أو تعاقب بموجب القوانين الناظمة في حال تأكيد مخالفاتها.

وأضاف جنيدي أن “موضوع المخالفات مرتبط بشكوك في بيانات معينة، وغير مرتبطة بتسليم الأموال بشكل شخصي خارج المكاتب ومن دون تسجيل الأسماء”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إصدار مصرف سوريا المركزي بيانًا، أمس، هدد فيه بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

وذكر “المركزي” في بيان أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم.

وبحسب ما أكده أحد العاملين في الحوالات المالية ضمن دمشق (نتحفظ على نشر هويته لاعتبارات أمنية) لعنب بلدي، فإن قرار المصرف أدى إلى التخوف لدى كثير من العاملين في المجال، وجمّد تسلّم وتسليم الأموال في الداخل في الوقت الحالي إلى حين اتضاح الأمور.

من جهته، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري توقيف ستة أشخاص في حلب بجرم التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وتسليم حوالة مالية خارجية بطريقة غير قانونية.

وتحاول حكومة النظام السوري التحكم بسوق الحوالات المالية التي تأتي من الخارج، وإجبار المواطنين على تحويلها عن طريق المصارف الرسمية، الأمر الذي يرفد خزينتها بالدولار.

ويعمل معظم الأشخاص على تحويل أموالهم عن طريق السوق السوداء عبر وسطاء، بسبب فارق السعر الكبير في سعر الحوالات مع السعر المحدد من قبل المصرف.

ويبلغ سعر صرف السوق السوداء حوالي 1920 ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الحوالات الرسمي 700 ليرة، وسط حديث عن بيع الدولار بسعر 1450 ليرة، وفق ضوابط وشرائح محددة، بحسب ما نقله موقع “الاقتصادي”، الخميس الماضي.

وفي حين لا يفصح المصرف المركزي السوري رسميًا عن قيمة الحوالات المالية، ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام في أيار 2017، أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.

–