نشرت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري توضيحًا حول الصناعات الدوائية في سوريا، تقول فيه إنها ستزيد عملياتها لضبط الإنتاج والأسعار، بعد زيادة في أسعار بعض الأدوية في السوق.
وذكرت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تلجرام” اليوم، الثلاثاء 2 من حزيران، أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها.
بالإضافة إلى جولات على الصيادلة ومستودعات الأدوية، لضبط أي عملية احتكار لأي صنف ومنعه عن السوق، وفرض عقوبات “رادعة” بحق المخالفين تصل إلى حد الإغلاق.
وتحدث البيان عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة النظام “لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة”، كتمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية وفق سعر صرف نشرة مصرف سوريا المركزي، المحدد بـ700 ليرة سورية للدولار الواحد، ووفق الفواتير المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
بالإضافة إلى إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40% من قيمة المستوردات، وحساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي البالغ 438 ليرة للدولار، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5%.
وقالت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية أمس، الاثنين، إن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملًا، الأمر الذي يشكل عبئًا ماديًا على الصيادلة.
وبيّن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1.5% من مجمل الأدوية في سوريا.
وجرت تسوية أسعار الأدوية التي ارتفع سعرها على سعر صرف 705 ليرات للدولار بدلًا من 437 ليرة، فقط لمن أبرز فواتير تتضمن شراء مواد أولية جديدة، بحسب تصريحات فضلون لصحيفة “الوطن“.
وقال فضلون، إن استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية، يجري بسعر صرف دولار السوق السوداء، وذلك لأن المصرف المركزي لا يموّل شراء أي مادة أولية مستوردة.
وأضاف أن 90% من احتياجات إنتاج الأدوية مستورد، لذلك يجب أن يكون سعره ثابتًا، مشيرًا إلى وجود أدوية مسعرة على سعر صرف 160 ليرة للدولار، وبعضها ما زال مسعرًا على سعر 62 ليرة للدولار.
وبلغ عدد الشركات الدوائية في سوريا قبيل الحرب 79 شركة، كانت تغطي حاجة السوق المحلية في 2010، وتصدر بنسبة 27.63% إلى 37 دولة، بإنتاج 78 معملًا، وكانت معامل حلب بمفردها تغطي نسبة 50% من احتياجات السوق الدوائية، وذلك حسب مركز “فيريل” الألماني للدراسات، في حين بيّنت نقيبة الصيادلة أن سوريا تملك اليوم 97 معملًا دوائيًا.
–