أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة (17تموز) مشاركة طياريها بغارات ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سوريا، رغم رفض مجلس العموم البريطاني.
واعتبرت الوزارة في رد على سؤال لمنظمة “ربريف” بموجب “قانون حرية الحصول على المعلومات”، أن الطاقم العسكري البريطاني الموجود مع وحدات من القوات الأمريكية والفرنسية والكندية مصرحٌ له المشاركة في عمليات هذه الوحدات ضد أهداف تنظيم “الدولة” داخل سوريا.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه رغم عدم مشاركة بريطانيا بالضربات الجوية إلا أن بعض العسكريين ينفذون مهامًا نيابة عن الحلفاء.
وأردف”لدينا برنامج طويل الأجل للمشاركة بأفراد في عمليات مع الحلفاء، حيث تعمل مجموعة صغيرة من الجنود البريطانيين تحت قيادة الدول المضيفة”.
القضية أثارت جدلًا لدى المنظمات الحقوقية في بريطانيا إذ رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في وقت سابق، وقال عضو مجلس البرلمان، جون بارون، للـ BBC “أقل ما يمكن أن يقال هنا: هذا ينم عن عدم مراعاة لإرادة البرلمان”.
وشهد مجلس العموم محاولات خاضها رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، للحصول على موافقةٍ لضربة عسكرية ردًا على استخدام الأسد أسلحة كيمائية في آب 2013، لكن محاولاته أخفقت وردّ حينها “أؤمن بشدة بضرورة أن يكون هناك رد قوي على استخدام أسلحة كيميائية، ولكني أؤمن أيضًا باحترام إرادة مجلس العموم”.