قانوني: رفع العقوبات عن مستثمرين سوريين رسالة أوروبية

علّق مدير “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إبراهيم علبي، على قرار رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن مستثمرين سوريين في مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق.

وأوضح علبي، في حديث إلى عنب بلدي، أن رفع العقوبات الأوروبية اليوم، الاثنين 1 من حزيران، بهذه الطريقة والرسالة التي صاحبتها، هي الأولى من نوعها، وجاء نتيجة انسحاب المستثمرين من المشروع وحل شركتهما التي استثمرت في “ماروتا سيتي”.

الحقوقي إبراهيم علبي، مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني (عنب بلدي)

واعتبر علبي أنها رسالة من الاتحاد إلى المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، الذين يمارسون انتهاكات بسبب دعمهم للنظام السوري، لأن العقوبات أداة لتغير السلوك، سواء للأشخاص أو للشركات.

وأكد علبي أن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات قد يكون خطوة ورسالة إلى المشمولين فيها بتغيير سلوكهم وإيقاف دعمهم للنظام من أجل رفع العقوبات عنهم.

ويترأس علبي منظمة “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، وتضم وحدة خاصة تعنى بحقوق الإنسان والأعمال التجارية وتعمل على ملف العقوبات.

وكان الاتحاد الأوربي قرر في بيان صادر عنه، السبت الماضي، رفع العقوبات عن كل من رجل الأعمال معن رزق الله هيكل، وحيان محمد ناظم قدور، المؤسسين لشركة “أكسيد للتنمية والاستثمار”.

كما شمل القرار رفع العقوبات عن شركة “المطورون المساهمة الخاصة”، وهي مشروع مشترك بقيمة 17.7 مليون دولار أمريكي بين “دمشق الشام القابضة” و”أكسيد للتنمية والاستثمار”، وتشارك في استثمارات “ماروتا سيتي” أيضًا.

وأرجع الاتحاد سبب رفع العقوبات إلى أن هذه الشخصيات “أوقفت سلوكها الخاضع للعقاب”، بحسب البيان، في حين يعتقد علبي أن سبب رفع العقوبات هو حل شركة “المطورون”.

وأُسست شركة “المطورون”، في شباط 2018، باتفاق بين شركتي “دمشق الشام القابضة” التابع لمحافظة دمشق والمسؤولة عن مشروع “ماروتا سيتي”، و”أكسيد للتنمية والاستثمار” العائدة للمستثمرين السابقين.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

كما جمّد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

و”ماروتا سيتي” مشروع عمراني أعلن عنه رئيس النظام السوري في 2012، في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”، وأطلق عليه “حلم سوريا المنتظر”.

وشهد المشروع خلال عام 2019 دخول مستثمرين ورجال أعمال سوريين، مثل رامي مخلوف وسامر فوز ومازن الترزي.

–