قانون “قيصر” على طاولة الحكومة اللبنانية.. هل تسهم بحصار النظام السوري؟

يفرض قانون “قيصر” عقوبات على مسؤولين في النظام السوري وداعميه حول العالم، ومع اقتراب تطبيقه لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عنه، خاصة أن البلد الجار لسوريا يعيش أزمة اقتصادية خانقة.

ومع الأزمة الاقتصادية، وتجميد أموال المودعين في المصارف اللبنانية، ووجود قوات لـ”حزب الله” داخل سوريا، يبدو أن القانون يشغل حيزًا واسعًا من نقاشات الساسة اللبنانيين.

وأقر ترامب قانون “قيصر” في 20 من كانون الأول 2019، ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ خلال حزيران الحالي.

“قيصر” على طاولة وزارة الدفاع اللبنانية

وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية اليوم، الاثنين 1 من حزيران، إن اجتماع الحكومة اللبنانية، في 29 من أيار الماضي، شهد توزيع وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، نسخة مترجمة من القانون على الوزراء.

وطلبت عكر، وفقًا للصحيفة، أن يطّلع الوزراء على القانون باعتبار أنه يمس لبنان بشكل مباشر.

وتولت عكر وزارة الدفاع اللبنانية في 21 من كانون الثاني الماضي.

واتهمت الصحيفة المقربة من “حزب الله”، رئيس الوزراء، حسان دياب، بالموافقة على كل ما “يمليه عليه دفتر الشروط الدولي”، بما فيها هروب آمر سجن “الخيام” السابق، عامر الفاخوري، الذي يواجه تهمًا قضائية بالتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما اتهمت “الأخبار” الحكومة الحالية بالتوجه نحو محاصرة النظام السوري والامتثال لأوامر واشنطن.

وقالت الصحيفة، إن دياب وعكر اتفقا مسبقًا على عرض القانون على المجلس ليتحول إلى “مادة قانونية”، رغم أن هذا القانون، وفقًا للصحيفة، يسعى لمحاصرة لبنان.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، دفعت المئات للتظاهر وإسقاط حكومة سعد الحريري فيما عرف بـ”ثورة 17 تشرين” في عام 2019.

ومنذ تشكيلها في بداية العام الحالي، حاولت حكومة دياب وضع خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم.

وسُرّبت نسخة من الخطة قبل أسابيع، قدّرت فيها الحكومة حاجة لبنان حاليًا إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، من بينها مبلغ يتراوح بين عشرة و15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الحكومة اللبنانية بإقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية، أبرزها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” في العام 2018.

وكانت الحكومة أوقفت سداد الديون الخارجية، في آذار الماضي، لإعادة هيكلة الدين وحماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.

سفارة واشنطن في لبنان على الخط

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، إن العقوبات ستشمل “حزب الله”ومن يتعامل معه، واصفة الحزب بـ”الإرهابي” الذي لن يرغب المستثمرون بالتعاون مع لبنان بسببه.

كما نفت شيا في لقاء مع قناة “Otv” التابعة لـ”التيار الوطني الحر” (تيار الرئيس الحالي ميشيل عون)، أن يكون هناك أي حصار على لبنان أو رغبة لبنانية بخنقه اقتصاديًا.

ما قانون “قيصر”

– يفرض الرئيس الأمريكي عقوباته خلال 180 يومًا من إقراره.

– يدوم خمسة أعوام.

– يدرس فرض العقوبات على البنك المركزي السوري.

– يعاقب الأجانب الداعمين للنظام السوري من أشخاص وشركات ودول اقتصاديًا وعسكريًا ومعلوماتيًا.

– يعاقب منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين معهم.

– يساعد الشعب السوري، ويبحث في سبل حمايته، ويدعم جمع الأدلة والتحقيق لمحاسبة مجرمي الحرب.

– يربط رفع العقوبات بالتزام الحكومة السورية بحقوق الإنسان، وإيقاف الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين.

–