“جمعية مصوّري حلب” توضح: هدفنا ضبط وتنظيم أصول مهنة التصوير

أصدرت الجمعية الحرفية للمصوّرين في حلب، توضيحًا حول تعليمات سابقة “مثيرة للجدل” بمنع الهواة من التصوير إلا بعد الحصول على ترخيص منها.

وقالت الجمعية عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الأحد 31 من أيار، إن ما ذكره رئيس الجمعية سابقًا لا يشمل هواة وفناني التصوير.

وأوضحت، نقلًا عن رئيس الجمعية، أحمد حفار، أن هدفه ضبط وتنظيم أصول مهنة التصوير، وفق توجيهات اتحاد الجمعيات الحرفية.

وأشارت إلى أن التعميم السابق يخص كل من يتقاضى أجرًا لقاء تصوير أشخاص أو أماكن بقصد الربح، أو الحصول على منفعة مادية.

وأكدت أنها “ستكون داعمه لهواة ومحترفي فن التصوير، كما كانت سابقًا”، وأنها ستعمل على رفع مستوى هواية فن التصوير، وتسعى لإقامة دورات تدريبية وتنظيم معارض.

وأفادت أن “هواة فن التصوير يستطيعون ممارسة هوايتهم في جميع الأماكن التي تسمح بها الأنظمة والقوانين السائدة”.

وكان حفار أكد منع أي مصوّر من التقاط الصور في الأماكن العامة والخاصة إلا بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية، مبينًا أن المنع سيجري بالتنسيق مع دوريات الشرطة لضبط الأمر.

وأوضح أنه بإمكان المصوّرين الهواة الحصول على بطاقة من الجمعيات الحرفية للمصوّرين بعد عرض نماذج من صور التقطوها على لجنة تابعة للجمعية، وإذا نالت الموافقة يحصل الهاوي عندئذ على بطاقة تمكنه من التصوير في جميع المحافظات السورية.

أما إذا كان المصوّر صاحب محل فسيحصل تلقائيًا على شهادة حرفية، إضافة إلى بطاقة بمثابة رخصة.

وتصدر البطاقة عن الاتحاد العام للحرفيين في دمشق، وتبلغ تكلفة إصدارها 25 ألفًا و500 ليرة سورية، وينتسب صاحبها تلقائيًا إلى الجمعية الحرفية للمصوّرين.

وكانت الجمعية الحرفية للمصوّرين في دمشق أشارت إلى أنه من غير المسموح الجمع بين مهنة التصوير ومهنة أخرى، كتعقيب المعاملات أو المكتبات، وقالت إن ذلك يستدعي إغلاق المحل.

–