الأسعار تحاصر أهالي الغوطة مجددًا

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

“وحده رب العالمين من يعلم كيف نعيش وما نأكل.. ولولا مساعدات متقطعة تصلنا من أهل الخير لمات أولادي من الجوع”، تقول أم مؤيد من مدينة دوما لعنب بلدي، في وصف أثر ارتفاع الأسعار على عائلتها الصغيرة.

تضيف أم مؤيد (اسم مستعار)، وهي أم تعيل أربعة أطفال بعد مقتل والدهم بقصف على الغوطة الشرقية، أنها وأبناءها يتناولون وجبة واحدة يوميًا بعد الظهيرة، تكون بمثابة فطور وغداء وعشاء في آن واحد، وغالبًا ما تتكون تلك الوجبة من العدس أو البرغل.

تلك الحال لا تخصّ أم مؤيد وحدها، إذ تسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بضغوطات مشابهة على عائلات سورية عدة في الغوطة الشرقية. التقى مراسل عنب بلدي مجموعة من الأهالي (رفضوا جميعهم نشر أسمائهم الكاملة ضمن التقرير لمخاوف أمنية)، وأشاروا إلى تدهور الوضع المعيشي.

الأسعار تتضاعف مرات عدة

ارتفعت أسعار المواد في الغوطة الشرقية أسوة ببقية المناطق السورية خلال الأسابيع الماضية، غير أن للمنطقة وضعًا خاصًا أسهم في صعود إضافي للأسعار، مقارنة مع دمشق المجاورة.

وقال مراسل عنب بلدي في دوما، إن سعر الكيلوغرام الواحد من الرز وصل خلال أيار الحالي إلى 1800 ليرة مرتفعًا 300 ليرة دفعة واحدة، وارتفع سعر الكيلوغرام من السكر إلى 650 ليرة، بعد أن كان بـ 525 ليرة، كما ارتفع سعر الكيلوغرام من السمن النباتي بمقدار 350 ليرة، ليصل إلى 3100 ليرة سورية.

وفي بقية مدن الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليها قوات النظام السوري منذ نيسان 2018، قفزت أسعار معظم المواد الغذائية، بنسب متفاوتة وصلت حتى 50% أواخر شهر رمضان الماضي، متأثرة بعوامل عدة، أبرزها تراجع قيمة الليرة السورية إلى نحو 1800 أمام الدولار الواحد خلال أيار الحالي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 107% خلال عام واحد في سوريا، على خلفية الأزمة المالية في لبنان، وتفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحسب برنامج الغذاء العالمي.

دخل محدود

لا تتجاوز أرباح “أبو عبدو”، وهو صاحب أحد محلات تصليح بوابير الغاز، في أفضل تقدير ثلاثة آلاف ليرة سورية (أقل من دولارين أمريكيين)، بحسب ما قاله لمراسل عنب بلدي، رغم أنه يعمل في محله منذ الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة مساء.

وأضاف “أبو عبدو” أن مادة اللحم لم تدخل منزله منذ أشهر بسبب ارتفاع سعرها، كما أنه بات يتحاشى حتى شراء الخضار في غير موسمها، متهمًا حكومة النظام بإهمال الرقابة على الأسعار.

في حين اشتكى أحمد، وهو موظف من مدينة دوما لديه ستة أولاد، في حديث إلى عنب بلدي، من الارتفاع “الجنوني” للأسعار، خاصة قبيل عيد الفطر، مضيفًا أنه يستحيل على الموظف الاكتفاء براتبه في ظل كثرة المصاريف وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ بات يتطلب التأقلم معها “ثروة”، وليس راتب موظف لا يتجاوز 60 ألف ليرة شهريًا.

وأغلقت بعض المحلات الغذائية أبوابها لأيام متواصلة في مدينة دوما قبيل العيد، جراء تذبذب سعر صرف الليرة السورية، بينما رفعت بعض المحلات هوامش أرباحها تحسبًا لمزيد من التراجع في قيمة الليرة، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار السلع وانخفاض المعروض منها، بحسب رصد مراسل عنب بلدي.

ويعاني معظم السوريين من ظروف اقتصادية عصيبة جراء الحرب، فاقمتها التدابير التي اتخذتها حكومة النظام للتصدي لجائحة “كورونا” وتدهور قيمة العملة المحلية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2019، يعيش 83% من السوريين تحت خط الفقر، بينما قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر، في 14 من أيار الحالي، إن الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية إضافة إلى وباء “كورونا” دفعا بعائلات في سوريا إلى ما يتجاوز طاقتها، مقدرًا أن 9.3 مليون شخص في سوريا باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.