استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الإثيوبي، للاحتجاج على “توغل ميليشيات إثيوبية” داخل الأراضي السودانية.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت 30 من أيار، إن مدير إدارة دول الجوار نقل للقائم بالأعمال “إدانة الاعتداء الإثيوبي”.
#السودان #وزارة_الخارجية |١-استدعت وزارة الخارجية اليوم 2020/5/30م القائم بالأعمال الأثيوبي، للاحتجاج على توغل مليشياتٍ أثيوبية مسنودةً من الجيش الأثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية pic.twitter.com/jMZARmmaKN
— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) May 30, 2020
وأشار بيان الخارجية إلى أن هذه الاعتداءات تزامنت مع تحضيرات السودان لعقد ثاني اجتماعات اللجنة المشتركة لقضايا الحدود.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن والي منطقة “القضارف”، اللواء نصر الدين عبد القيوم، قوله إن لأثيوبيا أطماعًا في الأراضي السودانية، رغم اعترافها باتفاقية ترسيم الحدود بينهما والموقعة عام 2003.
وأكد عبد القيوم “استعداد بلاده لأي سيناريو محتمل بين الطرفين”.
تصعيد بعد الاشتباكات
وتأتي الخطوة السودانية عقب اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى مقتل ضابط في الجيش السوداني، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين سودانيين، في 28 من أيار الحالي.
ونقلت حينها الوكالة الرسمية بيانًا عن القوات المسلحة السودانية، قالت فيه إن الميليشيات الإثيوبية درجت على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية.
كما أوضح البيان أنه، في 26 من أيار الحالي، انتشرت سرية مشاة للجيش الإثيوبي حول معسكر للجيش في منطقة “العلاو” داخل السودان، وحل الخلاف بسحب نقطة المراقبة السودانية وعودة السرية الإثيوبية.
وأضاف البيان أن مجموعة من الميليشيات الإثيوبية وصلت، أمس، إلى الضفة الشرقية لنهر “عطبرة” في منطقة “بركة نورين”، وحاولت سحب مياه النهر، لتشتبك معها القوات السودانية، وهو ما أدى إلى انسحاب الإثيوبيين بعد إصابة أحد عناصرهم، بحسب البيان.
ثم عادت قوة أخرى واشتبكت مع القوات السودانية، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ستة أفراد.
وتجددت الاشتباكات، بحسب البيان، بعد محاولة إدخال آليات ومزارعين إثيوبيين بالقوة بعد فشل المفاوضات.
سد النهضة محرك للخلاف؟
ويتزامن التصعيد الدبلوماسي مع التوترات بين الطرفين حول “سد النهضة” والذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، ما أشعل خلافات بين بينها وبين السودان ومصر، فالسد سيحرم البلدين من كميات كبيرة من مياه نهر النيل.
وسبق أن أعلنت الخارجية المصرية عن استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد “النهضة”، ضمن جولة مفاوضات بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا.
ونشرت الخارجية بيانًا عبر صفحتها في “فيس بوك”، في 14 من شباط الماضي، أكدت فيه اختتام جولة المفاوضات، التي جرت برعاية أمريكية وبحضور ممثلي البنك الدولي.
وكانت الخارجية الأمريكية نشرت، في 13 من نيسان الماضي، بيانًا قالت فيه إنها وبالمشاركة مع البنك الدولي، ستقوم ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شباط الماضي.
ولم تتوصل الأطراف الثلاثة إلى حل للخلاف حتى اليوم.