اتفاق لإنهاء التوتر في عفرين.. تسجيل يظهر إطلاق سراح معتقلات لدى فرقة “الحمزة”

اتفقت فرقة “الحمزة”، المنضوية ضمن “الجيش الوطني السوري”، وأهالي الغوطة الشرقية على تسليم العناصر، الذين تسببوا باشتباكات مدينة عفرين بريف حلب، إلى القضاء.

وبحسب بيان صادر اليوم، الجمعة 29 من أيار، تعهدت فرقة “الحمزة” بإحالة أي شخص يُطلب للقضاء منها، سواء كان قائدًا أم عناصر، وعدم إطلاق سراحهم حتى نهاية المحكمة.

كما تعهدت بإفراغ المقر الذي أُطلق منه النار على المدنيين، وعدم إشغاله إلا بعد انتهاء المحكمة وموافقة الطرفين، إضافة إلى إخراج العناصر الذين كانوا في المقر إلى خارج مدينة عفرين.

وشكّل الطرفان لجنة للمتابعة والبت في القضية، إلى جانب تعويض فرقة “الحمزة” المتضررين من الاشتباكات بما يحكم به القضاء.

وكانت اشتباكات جرت أمس، بين شبان من الغوطة الشرقية مرتبطين بفصيل “جيش الإسلام”، وعناصر من فرقة “الحمزة” بعد رميهم قنبلة على أحد المحال التي رفض صاحبها بيعهم لتراكم الديون عليهم، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباكات ما أدى إلى مقتل شاب وطفل.

وعقب ذلك، هاجم بعض من أهالي الغوطة مقر فرقة “الحمزة”، ووجدوا فيه عددًا من المعتقلات، الأمر الذي أثار غضبًا من قبل سوريين حول سبب وجودهم في مقرات الفصائل، وعدم تسليمهم إلى الشرطة المدنية لمحاكمتهم.

ونشر ناشطون إعلاميون تسجيلًا يظهر إطلاق سراح معتقلات قالوا إنهن كن مختطفات من قبل فرقة “الحمزة”، في حين لم يصدر أي تصريح من فرقة الحمزة حول سبب وجود المعتقلات في مقراته.

وأثارت أحداث عفرين غضب الأهالي الذي خرجوا بمظاهرات، اليوم، عقب تشييع قتلى الاشتباكات، وطالبوا بخروج الفصائل من المدينة.

وسيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد طرد “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وعقب سيطرتها، تعرضت المدينة إلى عدة تفجيرات في مقرات عسكرية وأماكن سكنية، كان أعنفها في 28 من نيسان الماضي، وأسفرت عن مقتل 42 شخصًا وإصابة 61 بحسب “الدفاع المدني”.

–