أثارت خشية الغرب.. ما اتفاقية “السماوات المفتوحة” التي ترغب أمريكا بالانسحاب منها 

منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في 20 من كانون الثاني 2017، انسحب دونالد ترامب، من عدة اتفاقيات دولية، بعضها كان قد توعد بالانسحاب منها ضمن حملته الانتخابية، وأخرى فاجأ الجميع بها، كاتفاقية “السماوات المفتوحة” أو “الأجواء المفتوحة”، ما أثار ريبة حلفائه الغربيين.

وكعادته، ودون أي مقدمات، خرج ترامب في 21 من أيار الحالي، ليقول للصحفيين في أثناء حديثه عن الاتفاقية “أعتقد أن علاقاتنا جيدة جدًا مع روسيا، لكن روسيا لم تمتثل للاتفاقية. وإلى أن تمتثل سننسحب نحن”.

ليؤكد بعده وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن قرار الانسحاب اتُّخذ، وقال في بيان إن “روسيا انتهكت بشكل صارخ ومستمر الاتفاق بأشكال مختلفة طوال أعوام”، معدّدًا أمثلة عدة على تجاوزات قامت بها موسكو لدعم اتهاماته.

وأضاف، “يبدو أن موسكو تستخدم شعار نظام الأجواء المفتوحة لدعم عقيدة روسية عدوانية جديدة تقضي باستهداف البنى التحتية الحساسة في الولايات المتحدة وأوروبا، باستخدام أسلحة تقليدية يتم التحكم فيها بدقة”.

وأعرب حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن أسفهم لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاقية.

وقال وزراء خارجية بلجيكا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد في بيان مشترك، “نأسف لإعلان حكومة الولايات المتحدة عزمها الانسحاب من المعاهدة، على الرغم من أننا نشاركهم مخاوفهم بشأن تنفيذ بنود المعاهدة من جانب روسيا”، وفق موقع “DW” الألماني.

ما اتفاقية “السماوات المفتوحة”

وُقعت اتفاقية “الأجواء المفتوحة” عام 1992 من أجل “تعزيز الثقة ومعرفة الأنشطة العسكرية للدول المنضمة إليها”.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الثاني 2002، وتضم 35 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا، وهي تهدف أيضًا لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الموقعة، وتعد أداة مهمّة في ضبط التسلّح عالميًا.

كما تسمح الاتفاقية التي أُطلق عليها “السماوات المفتوحة” أو “الأجواء المفتوحة” للدول الـ34 الموقعة عليها بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويًا في أجواء الدول الأخرى المشارِكة في الاتفاقية.

ووفق الاتفاقية، فإنه يمكن لجيش دولة منضوية فيها تنفيذ عدد محدد من رحلات الاستطلاع غير المسلحة كل سنة فوق دولة أخرى، مع إبلاغها بالأمر قبل وقت قصير من الجولة، والتقاط صور بواسطة أجهزة خاصة.

كذلك، يسمح لجميع الدول المعنية بطلب الحصول على صور خلال طلعات تقوم بها دول أخرى.

اتفاقيات انسحب منها ترامب

أصبح لدى أمريكا لائحة طويلة من الاتفاقيات الدولية التي انسحبت منها في عهد الرئيس، دونالد ترامب، أبرزها:

الاتفاق النووي الإيراني

أو ما يُعرف بخطة العمل المشتركة الشاملة، وقد انسحبت واشنطن منه في أيار 2018.

بعد انسحاب واشنطن، فرضت إدارة ترامب إجراءات عقابية على إيران، تعتقد أنها ستجبر طهران على إعادة التفاوض، وتعليق برنامجها للصواريخ البالستية أو تقليص نفوذها الإقليمي، أو حتى إثارة اضطرابات تزعزع استقرار النظام.

وكان الموقعون على الاتفاق، إلى جانب الولايات المتحدة وإيران، كلًا من ألمانيا، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وذلك بهدف “الحد من عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية السلمية، وكذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة”.

معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

أعلن ترامب، في شباط 2019، أن بلاده ستعلّق جميع التزاماتها بالمعاهدة، إلا إذا عادت روسيا للالتزام بها وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها.

وقال حينها، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن ناقشت انتهاكات المعاهدة مع روسيا أكثر من 30 مرة.

وتهدف المعاهدة التي تم توقيعها منذ أكثر من 30 عامًا بين الرئيسين، الأمريكي، رونالد ريجان، والسوفيتي آنذاك، ميخائيل جورباتشوف، إلى التخلص من الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط، خاصة الأسلحة الفتاكة لأنها لا تحلّق إلا لفترة قصيرة.

“يونسكو” ومجلس حقوق الإنسان

لم تقتصر انسحابات ترامب على المعاهدات ذات الطابع العسكري، فقد أعلن، في تشرين الأول 2017، الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، متهمًا إياها بالانحياز لفلسطين على حساب إسرائيل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها أبلغت المنظمة بالرغبة في استمرار التعاون معها بصفة مراقب غير عضو للإسهام في القضايا المهمة التي تتولاها “يونسكو”.

وفي حزيران 2018، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، تراجع بلادها وتخليها عن عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الدولي، بسبب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف “متحيزة” ضد إسرائيل، معتبرة أن واشنطن أدارت مفاوضات مع المنظمة الأممية ولكن دون جدوى، ما دعا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ هذا الموقف.

الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ

وهي أول اتفاقية ينسحب منها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تنصيبه في كانون الثاني 2017، وتضم أستراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وتمثل الاتفاقية حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد العالمي، و26% من التجارة العالمية بقيمة تزيد على 11 تريليون دولار، وتستهدف إزالة الحواجز التجارية في المنطقة، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 18 ألف سلعة صناعية وزراعية بما في ذلك المنسوجات والملابس.

–