أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن أسفه لما أسماه “سورنة” النزاع في ليبيا، في حين جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دعوات بلادها لوقف إطلاق النار في المنطقة، وأبدت الأمم المتحدة قلقها حيال الأمر.
وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الخميس 28 من أيار، فإن لودريان أعرب أمس، الأربعاء، عن أسفه لـ”سورنة” النزاع في ليبيا، حيث انخرطت روسيا وتركيا في الحرب الدائرة هناك.
ودعا الوزير، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفًا أن “الأزمة تزداد سوءًا لأننا، وأنا لست خائفًا من استخدام الكلمة، أمام سورنة ليبيا”.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن حكومة “الوفاق الوطني” المدعومة تركيًا تجلب إلى الأراضي الليبية مقاتلين سوريين بأعداد كبيرة، قدرها بآلاف عدّة.
وتابع “من جهة حفتر، الأمر نفسه يحصل ولكن بدرجة أقل، لأن عديد القوات أقل، هناك روسيا التي تجلب بدورها مقاتلين سوريين”، لدعم معسكر حفتر.
وشدّد الوزير الفرنسي على خطورة الوضع في ليبيا الواقعة قبالة السواحل الجنوبية لأوروبا، وأضاف، “لا يمكننا أن نتصور نزاعًا من هذا النوع، سورنة على بُعد 200 كيلومتر من السواحل الأوروبية”، وهذا ما يهدد أمنهم وأمن جيرانهم، بمن فيهم تونس والجزائر، بحسب قوله.
قلق رافقته دعوات للرضوخ إلى الحل السياسي
الرؤساء، الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في قمة اسطنبول (الأناضول)
وفي السياق، جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، دعوتها لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المحادثات السياسية من أجل التوصل إلى تسوية.
وقالت ميركل في كلمة متعلقة بالسياسة الخارجية ألقتها في مؤسسة “كونراد أديناور” بالعاصمة برلين، إن التطورات في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة تظهر أن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد بشرط التزام الأطراف بخطة وقف إطلاق النار.
مرتزقة على طرفي النزاع
من جانبها، أبدت الأمم المتحدة أمس، “قلقها البالغ” إزاء الأنباء الواردة من ليبيا بشأن “تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة”، على طرفي النزاع الدائر في هذا البلد.
وناشدت المنظمة الدول لاحترام الحظر الأممي المفروض على إرسال أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، للصحفيين، “نتابع بقلق بالغ التقارير الأخيرة بشأن تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة دعمًا لطرفي النزاع الليبي”.
كما طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الطرفين باحترام اتفاق “برلين” المبرم في كانون الثاني الماضي، والذي ينصّ على العودة إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
ويوجد في ليبيا طرفان أساسيان للنزاع، حكومة “الوفاق” المعترف بها أمميًا وتدعمها تركيا، وقوات “الجيش الوطني” بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ويحظى بدعم روسي، إلى جانب مجموعات مسلحة غير منضوية في إطار الطرفين.
وجاءت هذه التصريحات الأوروبية غداة إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، إرسال روسيا إلى ليبيا مؤخرًا مقاتلات لدعم قوات مرتزقة “فاغنر” الروس، الذين يقاتلون إلى جانب حفتر، في اتهام لم تعلّق عليه موسكو حتى اليوم.
كما صدر تقرير أممي، في مطلع أيار الحالي، أكّد وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة “فاغنر” المعروفة بقربها من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وبحسب حكومة “الوفاق”، فإن مئات من العناصر التابعين لهذه المجموعة الأمنية موجودون حاليًا في ليبيا.
واتُّهمت شركة “أجنحة الشام” السورية الخاصة بنقل قوات سورية وروسية إلى ليبيا عن طريق مدينة بنغازي، ورصدت عنب بلدي رحلاتها الجوية إلى هناك.
ما الوضع على الأرض؟
وتمكنت قوات حكومة “الوفاق”، في الأيام الأخيرة، من تحقيق مكاسب ميدانية مهمة على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس ضد قوات حفتر.
وكان من أبرزها معسكرا “حمزة” و”اليرموك”، كما تمكنت قبل ذلك من بسط سيطرتها على قاعدة “الوطية” العسكرية، في 18 من أيار الحالي، التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة في الغرب الليبي.
واعتبر وزير الدفاع التركي الذي تدعم بلاده حكومة “الوفاق” بالأسلحة والمستشارين، خلوصي آكار، في 20 من أيار الحالي، أن توازنات المعارك في ليبيا “اختلفت بعد تقديم تركيا الخدمات الاستشارية والتدريبات لقوات الوفاق”.
وفي ظل اتهامات متكررة من قبل تركيا وبعض الدول لروسيا بإرسال قوات إلى ليبيا ومرتزقة “فاغنر”، تنفي موسكو مرارًا وجود أي قوات لها في ليبيا.
–