بعد الموافقة على حكومته.. نتنياهو إلى المحاكمة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعة المحكمة أخيرًا، بعد أشهر من التأجيل بسبب الأزمة السياسية الناتجة عن عجزه مع منافسه بيني غانتس عن حسم الانتخابات لمصلحة أحدهما، رغم إعادتها ثلاث مرات.

مظاهرات سبقت المحاكمة

ترافق وصول نتنياهو مع تظاهر معارضيه ومؤيديه أمام قاعة المحكمة في مدينة القدس المحتلة، بينما وصفه معارضوه بالخائن.

وقال موقع “Times Of Israel” أمس، الأحد 24 من أيار، إن مئات من أنصار صاحب أطول فترة حكم في تاريخ الاحتلال احتجوا على النظام القضائي، متهمين المحاكمة بـ”معاداة السامية”.

وتعتبر هذه التهمة أشهر التهم الموجهة إلى من يعارض السياسات الإسرائيلية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

“أنا شامخ ولن أُغتال سياسيًا”

وقال نتنياهو عقب وصوله إلى قاعة المحكمة، إن هذه القضية تهدف إلى اغتياله سياسيًا من قبل تيار اليسار الإسرائيلي للإطاحة به، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“، التي قالت نقلًا عن محللين سياسيين، إن المحاكمة ربما تستمر لشهور وسنوات.

كما أكدت الوكالة أن القاضي أعفى نتنياهو صاحب الـ70 عامًا، من المثول أمامه في الجلسة المقبلة المقررة في 19 من تموز المقبل.

ووصف نتنياهو التهم بـ”الملفقة”، معتبرًا أنه يقف أمام المحكمة وهو “شامخ”، بينما أوضحت الوكالة أنه في حال أُدين نتنياهو فسيواجه عقوبات تصل في مجملها إلى 13 عامًا من السجن.

وعقب خروجه من المحكمة، قال نتنياهو إن الوقت حان لقول “الحقيقة”، مؤكدًا سعيه لبث المحاكمة على الهواء مباشرة لأنه “لا يملك ما يخفيه”، بحسب تعبيره.

كما انتقد نتنياهو، في وقت سابق، الشرطة والمدعين العامين، مجددًا اتهامه لهم بالاتفاق مع صحفيين ينتمون إلى اليسار، معتبرًا أن الهدف هو إبعاد اليمين عن الحكم بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت“.

اتهامات بالجملة لنتنياهو وشركائه

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي الهدايا والرشاوى، ومنح تسهيلات قانونية مقابل منافع شخصية، والاحتيال وخيانة الأمانة، في القضايا المعروفة بـ”القضية 1000″ و”القضية 2000″ و”القضية 4000″، وهو أول رئيس وزراء يحاكم في أثناء توليه المنصب.

كما تشمل الاتهامات كلًا من شاؤول إلوفيتش، أحد أكبر المسهمين في شركة “بيزك” للاتصالات، وزوجته إيريس، بالإضافة إلى صاحب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزس.

ما قبل المحاكمة

وافق الكنيست الإسرائيلي رسميًا على تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب “الليكود” اليميني، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة.

وجاءت الموافقة في 7 من أيار الحالي، بأغلبية 72 عضوًا، بينما عارض القرار 36 عضوًا.

وسبقت تكليف نتنياهو موافقة الكنيست على “قانون التناوب”، الذي سيسمح لكل من نتنياهو وقائد الجيش السابق وزعيم حزب “أزرق- أبيض” الوسطي، بيني غانتس، بتولي منصب رئاسة الوزراء بشكل متتالٍ.

وسيترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرًا، ويتولى غانتس منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، قبل أن يترأس الحكومة للمدة نفسها.

وبموافقة الكنيست، تنتهي الأزمة السياسية في إسرائيل التي استمرت أكثر من عام، أُجريت خلاله ثلاثة انتخابات متتالية، فشل خلالها نتنياهو وغانتس بحسمها لمصلحة أحدهما.

وللمرة الأولى في تاريخ السياسة الإسرائيلية، تُجرى ثلاثة انتخابات غير حاسمة خلال عام، وكان من شأن عدم التوافق أن يبقي الأزمة السياسية في إسرائيل التي انعكست على عدد من القطاعات، منها القطاع الصحي.

وأشارت وكالة “رويترز”، في وقت سابق، إلى أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق يعقّد خططًا ترمي إلى إنعاش الاقتصاد بعد السيطرة على فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وتخفيف إجراءات العزل العام المشددة في البلاد.

وسبق أن أخفق نتنياهو وغانتس بالتوصل إلى حكومة جديدة، بعد فشل المحادثات بينهما في نيسان الماضي.

–