مجزرة الحولة.. “مأساة وحشية” تنتظر العدالة

“كنت في البيت مع أحفادي الثلاثة، وثلاث من حفيداتي، وزوجة أخي وابنتي وزوجة ابني وابنة عمي، وحوالي السادسة والنصف، قبل المغرب، سمعنا أعيرة نارية، كنت في الحجرة وحدي عندما سمعت صوت رجل، اختبأت وراء الباب، ورأيت رجلًا آخر يقف في الخارج إلى جوار الباب الخارجي ورجل ثالث داخل البيت.

لم أرَ وجوههم لكنهم كانوا يرتدون ملابس عسكرية، دخلوا إلى البيت، بعد ثلاث دقائق، سمعت جميع أفراد أسرتي يصرخون.

سمعت صوت الأطفال يبكون، كانت أعمارهم بين 10 و14 عامًا، نزلت على الأرض وحاولت أن أزحف لأرى ما يحدث، مع اقترابي من الباب سمعت عدة رصاصات تُطلق، وكنت خائفة لدرجة أنني لم أتمكن من الوقوف على قدميّ، وحين سمعت الجنود يغادرون، نظرت إلى خارج الحجرة فرأيت جميع أفراد أسرتي قد أُصيبوا بالرصاص.

كانوا مصابين بالرصاص في أجسادهم ورؤوسهم، كنت مرعوبة، ولم أتمكن من الاقتراب لأرى إن كانوا أحياء. رحت أزحف حتى وصلت إلى الباب الخلفي. بعد أن خرجت، جريت، كنت في صدمة ولا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك”.

بهذه الكلمات اختصرت سيدة من عائلة عبد الرزاق شهادتها لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“، لتروي آلامها التي عاشتها قبل ثمانية أعوام، في 25 من أيار 2012، حين قُتل 108 أشخاص، وفقًا لتقرير المنظمة، في قرى الحولة التي تبعد مسافة 20 كيلومترًا شمال غرب مدينة حمص.

وأدت عمليات القتل الجماعي تلك في قرية تلدو بناحية الحولة إلى مقتل أكثر من 40 طفلًا و32 سيدة، وفق توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

في 25 أيار 2012 اقتحمت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات موالية لها عشرات المنازل الواقعة على أطراف قرية تلدو التابعة لناحية #الحولة وقتلت مالايقل عن 97 مدنياً بينهم 49 طفلاً و32 سيدة، قضوا ذبحاً بحراب البنادق ورمياً بالرصاص
للاطلاع على التقرير:https://t.co/ay4wgxxCqY pic.twitter.com/ZCBmv4yjbt

— الشبكة السورية (@SN4HR) May 25, 2020

وطبقًا لتقرير “رايتس ووتش” فإن قوات النظام السوري قصفت المنطقة في ذلك اليوم، وهاجم “رجال مسلحون بثياب عسكرية” البيوت الواقعة على مشارف البلدة، وأعدموا عائلات كاملة.

“مأساة وحشية”

المسلحون كانوا موالين لحكومة النظام السوري، وفقًا لجميع شهود المجزرة، بحسب التقرير، لكن لا يعرفون إن كانوا من عناصر الجيش السوري، أو ميليشيات موالية للحكومة.

ووصف مراقبو الأمم المتحدة المجزرة حينها بـ”المأساة الوحشية”، إثر زيارتهم في اليوم التالي من المجزرة إلى الحولة.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية السابق، جهاد مقدسي، من حيث المبدأ مسؤولية الجيش عن عمليات القتل، قائلًا في مؤتمر صحفي، في 27 من أيار 2012، إن الحكومة شكلت لجنة قضائية عسكرية لكي تحقق في الواقعة.

و”لا يمكن أن تحقق لجنة من الجيش السوري بمصداقية في هذه الجريمة المروعة، بينما توجد أدلة كثيرة على أن قوات موالية للحكومة هي التي نفذتها” بحسب ما ذكرته حينها المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن.

توقعات صائبة

وتوقعت ويتسن في تصريحها عام 2012، “استمرار الأعمال الوحشية في سوريا في حال كان “المسلحون قادرين على ارتكاب الجرائم ثم الإفلات من العقاب”، واستمرار روسيا بحماية ودعم حكومة النظام السوري.

وطلبت ويتسن آنذاك من مجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليتم محاكمة النظام على أعماله بحق الشعب السوري.

ووثّق تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” انتهاكات قوات النظام السوري بدعم الميليشيات الإيرانية في عام 2019، التي قُتل نتيجتها 1497 مدنيًا، بينهم 371 طفلًا، و224 سيدة.

وفي عام 2004، تبنى مجلس الأمن عدة قرارات ورد فيها منهج العقوبات المحددة الهدف، وتشمل حظر الأسلحة على الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

ويعتبر مجلس الأمن أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال تشمل أعمال القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والاختطاف، والعنف الجنسي.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن قوات النظام السوري وقوات المخابرات في دمشق، على قائمة الجناة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات، لا سيما أعمال قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات، وكان ذلك المرة الأولى التي تظهر فيها سوريا في التقرير السنوي الخاص بتلك الانتهاكات.

–