ألمانيا: عودة ثلث من غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم “الدولة”

قدرت السلطات الألمانية أن ثلث عدد الذين غادروا ألمانيا للانضمام إلى صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق عادوا إلى البلاد، موضحة أنها تتبع نهجًا شاملًا  في التعامل مع الجهاديين السابقين، بما في ذلك تخليصهم من التطرف وإعادة إدماجهم.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد 24 من أيار، أن أكثر من 100 عنصر كانوا ينتمون لتنظيم “الدولة” عادوا إلى البلاد بعد انهياره. 

وأضافت الوزارة أن السلطات الأمنية لديها معلومات تفيد بأن هؤلاء العناصر انخرطوا بشكل فعال في القتال، أو تلقوا تدريبات قتالية، مشيرة إلى أنهم يخضعون لتحقيقات الشرطة والقضاء.

ولم توضح الوزارة كيفية عودة هؤلاء الأشخاص إلى البلاد، كما لم تذكر فيما إذا اعتقلوا أم لا.

وبحسب تقديرات الوزارة، غادر 1060 مقاتلًا ألمانيا إلى سوريا والعراق، كما يعتقد أن العديد من الألمان المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” لا يزالون رهن الاعتقال في العراق أو سوريا أو تركيا.

وسبق أن دعت السلطات التركية الحكومة الألمانية ودول أوروبية أخرى إلى استعادة مواطنيها المحتجزين في تركيا، ممن يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة”.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تشرين الثاني الماضي، إن تركيا ليست فندقًا لأعضاء تنظيم “الدولة”، منتقدًا دول أوربية لعدم استعادة مواطنيها المشتبه بانتمائهم للتنظيم.

والخميس الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية امرأتين يشتبه في أن أحداهما عضو في التنظيم، وذلك لدى وصولهما إلى مطار فرانكفورت من أنقرة، بعد أن قامت تركيا بترحيلهم.

وفي تشرين الثاني 2019، ذكرت مصادر أمنية ألمانية أن المواطنيين الألمان التسعة الذين رحلتهم تركيا للاشتباه بدعمهم تنظيم “الدولة” لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم بل سيخضعون للمراقبة.

وبحسب شبكة الإبادة الجماعية، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، يواجه الكثير من العائدين ممن يشتبه بقتالهم إلى جانب التنظيم تهم الإرهاب الداخلي في بلدانهم الأصلية فقط، وهي اتهامات تخضع لقانون التقادم وتحدد مهلة للمقاضاة.

وطالبت الشبكة السلطات الأوروبية بإضافة تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول.