ردت الولايات المتحدة الأمريكية على طلب سابق من “الإدارة الذاتية” يدعوها لتستثني مناطق شمال شرقي سوريا من إجراءات تطبيق قانون “قيصر” الذي فرضته واشنطن على النظام السوري.
وقال مستشار التحالف الدولي، السفير الأمريكي وليام روباك، أمس، إن عقوبات “قيصر الاقتصادية على سوريا لن تستهدف مناطق شمال شرقي سوريا أو الشعب السوري بل ستستهدف النظام السوري فقط”، وفق ما قاله لموقع “نورث برس” المحلي.
وأوضح روباك أن واشنطن ستمول مناطق “الإدارة الذاتية” لاجتياز أزمة فيروس “كورونا”، عقب اجتماع مع ممثلي من “الإدارة الذاتية” في مدينتي عين العرب ومنبج، عبر دائرة اتصال إنترنت.
وطلبت “الإدارة الذاتية”، في 21 من أيار الحالي، من المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون “قيصر”. معتبرة أن تأثير قانون “قيصر” سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها، “كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر بهذه العقوبات كل القطاعات”.
وأوضحت أن العقوبات “ستخلق تبعات سلبية ومشاكل كبيرة على مناطقنا، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش”.
وحافظت “الإدارة الذاتية” على علاقات اقتصادية مع النظام السوري عبر تجارة المواد بين الطرفين، أهمها المواد الأساسية والغذائيات.
ومن المقرر أن تدخل عقوبات “قيصر” حيز التنفيذ في حزيران المقبل، وفق ما أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، مطلع أيار الحالي.
و“قيصر” قانون وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كانون الأول 2019، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس النظام، بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.