المدارس الخاصة تستغني عن “الطلاب الاستثنائيين” في سوريا

عنب بلدي – خاص

لم يعد مسموحًا زيادة عدد الطلاب “استثنائيًا” في المدارس الخاصة في سوريا، ما دفع عددًا من الأهالي الذين لم تبقَ لأبنائهم مقاعد إلى تسجيلهم في مدارس حكومية، ليزيد الاكتظاظ فيها.

عبر صفحتها في “فيس بوك”، أعلنت وزارة التربية في حكومة النظام السوري إلغاء التفويض الممنوح لمديريات التربية بمنح الموافقة على تجاوز أعداد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد على خمسة طلاب، مشددة على إلغاء جميع الاستثناءات الوزارية التي مُنحت عام 2019، فيما يخص قبول التلاميذ والطلاب في هذه المدارس إضافة إلى العدد.

وأكدت الوزارة في قرارها، الصادر في 16 من أيار الحالي، “ضرورة” استيعاب الطلاب الذين أُلغيت استثناءاتهم من العدد في المدراس الخاصة، واستيعابهم في المدارس العامة أصولًا وحسب الصفوف والمراحل الدراسية.

أحمد طيار، وهو مدرس للغة الإنجليزية، علّق على منشور القرار الوزاري موضحًا تفاصيله، وقال إن لكل مدرسة خاصة عددًا محددًا من الطلاب المسموح لها قبولهم ضمن الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي، بحيث تتوفر مساحة لكل طالب تقدر بمتر مربع، وبناء على ذلك، لا يُسمح للمدرسة الخاصة قبول عدد من الطلاب يزيد على الحد الأقصى المسموح لها، تحت ما يسمى “تجاوز القدرة الاستيعابية للمدرسة من العدد المسموح للطلاب”.

وعليه يُخيّر الطالب الذي شمله استثناء عام 2019 بين اختيار مدرسة خاصة أخرى، توفر إمكانية استقباله ضمن الحد المسموح لها، أو أن يختار مدرسة حكومية يسجل فيها.

وانعكس هذا القرار على زيادة أقساط المدارس الخاصة، لتعويض خسارتها من الطلاب، بحسب ما علّقت المستخدمة منال محمد على القرار، وقالت إن الحل يكون إما بزيادة أعداد الطلاب قليلًا في المؤسسات الخاصة وإلزامها بتخفيض الأقساط في حال الزيادة، أو تخفيف أعداد الطلاب في الغرف الصفية بالمدارس الحكومية والاهتمام بها، مشيرة إلى أن الأهالي يلجؤون إلى المدارس الخاصة بسبب ضغط الأعداد في المدارس الحكومية.

نور محمود من سكان مدينة حلب، اختارت تعليم طفليها في مدرسة خاصة، لأن وضع الطلاب في المدارس الحكومية سيئ، بحسب تعبيرها، كما أن “وضع البلد سيئ أمنيًا، وتربية الجيل الجديد من الطلاب مختلفة عن السابق”.

وقالت نور لعنب بلدي إن إدارة مدرسة طفليها رفعت الأقساط المدرسية في الفصل الثاني، بمقدار 25 ألف ليرة سورية لكل طفل.

وعلى الرغم من تعليق الدوام المدرسي في سوريا، بسبب جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، لم تُعد الإدارة للأهالي بقية القسط المدفوع في الفصل الثاني، مطالبة الذين لم يدفعوا بدفع ما يترتب عليهم من أقساط، مهددة إياهم بعدم رفع أوراق أبنائهم للوزارة، وبالتالي رسوبهم في حال عدم الوفاء بالتزاماتهم.

تدفع نور في كل فصل دراسي عن ابنتها التي ترتاد الصف الثاني 275 ألف ليرة سورية، وعن ابنها الذي يرتاد الصف الأول التحضيري 125 ألف ليرة سورية بعد ارتفاع الأقساط، وبعد الحسم الذي خصصه لهم مدير المدرسة لمعرفته بالعائلة شخصيًا.

الأقساط ترهق العائلة ماديًا، بحسب نور، لكن “للأمانة” تهتم المدرسة لأمر الطلاب وتتابع المعلمات مع الطلاب دروسهم من خلال أولياء الأمور عبر تطبيق “واتساب” بشكل يومي.

وأوضحت نور أن الأقساط المدرسية تشمل الكتب واللباس المدرسي، ويزيد عليها تكلفة دفاتر وقرطاسية تؤمّنها من خارج المدرسة.

وتحدثت نور عن ابنة قريبتها التي ترتاد مدرسة حكومية، قائلة إن المستوى التعليمي فيها متراجع، ما دفع والدة الطفلة لتعيين معلمة دروس خصوصية تتابع معها دروسها من المنزل.

لكنها استدركت، “ليست جميع المدارس الخاصة في حلب ذات سمعة جيدة، فيما يخص جودة التعليم ومتابعة الطلاب، والأقساط المرتفعة ليست دليلًا على جودة التعليم”.

وكان وزير التربية في حكومة النظام السوري، عماد موفق العزب، صرّح في 5 من أيارالحالي، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة في سوريا، مشيرًا إلى أن الميزات والخدمات تحددها المؤسسات التعليمية الخاصة، ولا يجوز لها زيادة أي قسط دراسي دون موافقة وزارية مسبقة.