إجراءات المجالس والقوى الأمنية لا توقف تفجيرات الشمال السوري

عنب بلدي – علي درويش

توزعت أماكن التفجيرات في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمالي سوريا، وطالت أماكن مختلفة منذ تفجير عفرين، في 28 من نيسان الماضي، إذ رصدت عنب بلدي سبعة تفجيرات، واحد منها في إدلب وآخر في رأس العين غربي محافظة الحسكة بينما كان نصيب ريف حلب خمسة تفجيرات، هي الأكثر دموية.

لا تمل التفجيرات من حصد الضحايا المدنيين في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، فتعود وبنشاط أكبر، في بعض الحالات، لتضرب مناطق جديدة.

وكانت المجالس والمحلية والقوى الأمنية في ريف حلب الشمالي اتخذت العديد من الإجراءات، تخوفًا من تكرار سيناريو تفجير عفرين، الذي راح ضحيته أكثر من 40 شخصًا، وتمثلت إجراءاتها بمنع دخول جميع الآليات غير المسجلة لدى دوائر المواصلات في المنطقة، والتي لا تحمل لوحات رقمية خاصة بالمدينة.

مجلس مدينة أخترين، على سبيل المثال، منع الدراجات النارية من الدخول إلى المنطقة المغلقة التي ستفرضها القوى الأمنية، والتي لم يعلنها حتى ساعة نشر التقرير، إلى جانب منع مبيت السيارات الشاحنة الكبيرة ضمن الشوارع الرئيسة والمهمة في المدينة، وأمام المديريات والمساجد والمؤسسات.

من جانبه، أعلن المجلس المحلي في اعزاز بريف حلب، السوق التجاري في بلدية السلامة منطقة أمنية، ومنع مرور أي آلية دون الخضوع للإجراءات الأمنية بهدف تفتيشها.

كما أنهى المجلس المحلي في بلدة صوران شمال شرقي حلب تركيب كاميرات المراقبة على الطرق والشوارع الرئيسة للبلدة، في 13 من أيار الحالي.

هل تكفي الإجراءات لمنع التفجيرات؟

في استطلاع رأي أجرته عنب بلدي، حول كفاية الإجراءات التي اتخذتها المجالس المحلية وقيادة الشرطة في مناطق ريف حلب الشمالي لمنع التفجيرات، صوّت 90% من المشاركين الـ302 بـ”لا”، بينما صوّت 10% بـ”نعم”.

نتائج الاستطلاع أكدها مدير “مكتب اعزاز الإعلامي” الذي ينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبد القادر أبو يوسف، في حديث لعنب بلدي، قائلًا إن الإجراءات لا تطبّق بشكل كامل، بسبب خلل في الإجراءات الأمنية، وتوزعها الزمني غير الكافي لسد الحاجة الأمنية دائمًا.

ففي الصباح يوجد تراخٍ أمني، بينما في المساء يكون هناك تشديد في الإجراءات، وهو ما يعطي منفذي التفجيرات التحرك بحرية في بعض أوقات النهار، بحسب عبد القادر أبو يوسف.

كما أن بعض أجزاء المدن تُهمل في الرقابة، بحيث يتركز التشديد الأمني في المراكز وعقَد الطرقات الرئيسة، وهو ما يتسبب بخلل أمني.

عنب بلدي التقت مجموعة من الأهالي في أرياف حلب الشرقية والغربية، أجمع أغلبهم على عدم كفاية الإجراءات بدليل استمرار حدوث تفجيرات تقتل مدنيين.

ودعوا لتكثيف الجهود أكثر والتشديد على الحواجز، وضبط السيارات العسكرية خاصة، وتنميرها وربطها بإدارة المواصلات، أو تنميرها من قبل إدارة “الجيش الوطني”.

كما أكد بعضهم ضرورة تفعيل أنظمة المراقبة بالكاميرات، ومنع الدراجات النارية غير المسجلة من الدخول إلى مناطقهم وخاصة إلى الأسواق.

ومن النقاط التي أجمع عليها من تحدثوا إلى عنب بلدي ضرورة وجود تنسيق بين المجالس المحلية و”الجيش الوطني” والقوى الأمنية، ودعم قطاع الشرطة، وتسيير دوريات على الدوام.

للأهالي دور أيضًا

قال وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، اللواء سليم إدريس، خلال لقائه مع “التوجيه المعنوي” لـ”الجيش الوطني” في 5 من أيار الحالي، إن ضمان أمن مناطق سيطرة فصائل المعارضة يحتاج إلى منظومة أمنية متكاملة، تعمل استنادًا إلى خطة أمنية، وتحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون وثيق بين “الجيش الوطني” والشرطة المدنية والمواطنين، كون الوضع يختلف عما هو عليه في منظومات الدول المستقرة.

وبحسب إدريس، فإن على “الجيش الوطني” أن “يشدد الحراسة على خطوط التماس، وينصب كمائن في مناطق العبور المحتملة، ويزوّد المعابر بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة وبأجهزة كشف للمتفجرات”.

كما دعا إلى زيادة عمليات التفتيش الدقيق للسيارات والأفراد الذين يدخلون إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني” عندما تكون مفتوحة، وعلى مداخل البلدات والمدن، وتعزيز العمل الاستخباراتي.

لكن وزير الدفاع أشار إلى أن السيارات والدراجات المفخخة ليس بالضرورة أن تكون قد دخلت من المعابر، بل قد تكون مجهّزة في الداخل، وهو ما يستدعي وجود جهاز استخبارات قوي ومنظّم، وتعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية لكشف مثل هذه الأعمال قبل حدوثها.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، اتفق العميد أديب الشلاف، القائد السابق لـ”الشرطة الحرة” في حلب، ومحمود حبيب، عضو المكتب الإعلامي لـ”لواء الشمال الديمقراطي” في محافظة الرقة التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على أن مسؤولية ضبط الأمن لا تقع على عاتق القوى الأمنية فقط، بل يجب أن تتضافر جهود جميع المؤسسات مع المدنيين، للحد من وقوع التفجيرات.