ما حقيقة إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بإصابة عامل روسي بـ”كورونا”

علّق وزير الصحة في حكومة النظام السوري، نزار يازجي، على الأنباء المتداولة حول إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بإصابة عامل روسي بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في المرفأ.

وقال يازجي، لوكالة أنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، 24 من أيار، إن نتائج الكشف عن فيروس “كورونا” لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ كانت إيجابية، مبينًا أن نسبة دقتها تصل إلى 70%.

وأضاف، “حرصًا من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي، منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة”، مشيرًا إلى أن المرفأ يعمل “بشكل طبيعي”.

وأكد أن نتائج جميع الاختبارات لجمع العاملين كانت سلبية (سليمة)، وسُمح لهم بالخروج إلى منازلهم، بينما سيُعاد الاختبار للحالة المشتبهة اليوم الأحد، بنظام “PCR” الأكثر دقة، لتأكيد إصابتها أو نفيها.

وصباح اليوم الأحد، 24 من أيار، ظهرت نتيجة الاختبار للعامل الروسي سلبية، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن”.

وجاءت توضيحات “الصحة” بعد ساعات على تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، في أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في عموم سوريا خلال يوم واحد.

وقفز عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في مناطق سيطرة النظام إلى 70 حالة، شفي منهم 37 شخصًا، بينما توفي أربعة أشخاص.

وكانت إدارة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي المشغل للمرفأ، وبتوجيهات من وزارة الصحة السورية، أغلقت المرفأ ومنعت الدخول إليه والخروج منه اعتبارًا من الساعة الخامسة من بعد ظهر السبت، بعد ظهور إصابة “كورونا” لعامل روسي في المرفأ، وفقًا لصحيفة “الوطن“.

وقال مدير عام المرفأ من الجانب السوري، نديم الحايك، إن “وزارة الصحة أغلقت المرفأ على الفور، وأجرت المسح الطبي لـ 36 عاملًا روسيًا، ثبت سلامتهم”.

أما مدير ميناء طرطوس، ثائر ونوس، فأكد أنه تم تشديد الإجراءات فور ظهور الإصابة، مضيفًا الاختبارات للعمال السوريين كانت ستتم فيما لو تبين أن أيًا من الكادر الروسي غير الشخص المصاب كان مصابًا.

وكان مجلس الشعب السوري أقر، في 12 من حزيران الماضي، مشروع القانون المتضمن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا.

واستند مشروع القانون على ما تضمنه “بروتوكول التعاون” للدورة الحادية عشرة للجنة السورية- الروسية المشتركة، التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018.

ويتضمن البروتوكول إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس من جانب شركة “أس تي جي إنجينيرنغ” الروسية، بعد إتمام العقد في نيسان 2019.

وجاء في العقد أن يعفى الطرف الثاني (الشركة الروسية) من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع العقد.