لبنان.. الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة بسبب منشور في “فيس بوك”

تعرض مؤسس ورئيس تحرير صحيفة “17 تشرين” اللبنانية، بشير أبو زيد، إلى اعتداء في بلدته “كفر رمان”.

وقالت الصحيفة، مساء الجمعة 22 من أيار، إن أبو زيد تعرض للمطاردة من قبل عناصر حركة “أمل”، التابعة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأضافت الصحيفة أن العناصر حاولوا اختطاف أبو زيد بسبب منشور كتبه عبر صفحته الشخصية، ونقل لاحقًا إلى مستشفى “النجدة”.

فيما قالت صحيفة “النهار” اللبنانية اليوم، إن “الإشكال” بدأ بتلاسن بين بشير وشبان غاضبين من منشوراته، وهو ما أدى إلى عراك بينهم، نقل بشير إثره إلى المستشفى.

تهديدات بسبب منشور “فيس بوك”

ونشر بشير أبو زيد، في 21 من أيار الحالي، منشورًا دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى قطع الكهرباء عن منزل نبيه بري وإيصالها إلى بيوت الناس.

وعاد بشير لينشر عبر صفحته الشخصية وصول تهديدات من عناصر الحركة، سبقها تحذيرات من معارفه بأن الحركة تبحث عنه.

واستنكر عشرات اللبنانيين الاعتداء على أبو زيد، واصفين ما حصل “بالبلطجة”، وأن من قاموا به هم “خفافيش الظلام”، وأن هذه التحركات لن تخفي أصواتهم.

وتشهد بلدة كفر رمان، منذ 21 من أيار، مظاهرات احتجاجًا على التقنين الكهربائي، مطلقين شعارات منددة بالأوضاع المعيشية الصعبة.

وقالت محطة “LBC” اللبنانية إن الاحتجاجات جاءت على خلفية انقطاع الكهرباء والمياه.

“من الثورة إلى خطة الإنقاذ الاقتصادي”

وشهدت مدن لبنان مظاهرات عارمة منذ شهر أيلول 2019، على خلفية الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد واحتجاجًا على زيادة الضرائب.

وطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري.

ثم اتفقت الأطراف اللبنانية على تعيين حسان دياب رئيسًا للحكومة الجديدة.

وبعدها، وافقت الحكومة اللبنانية على خطة “الإنقاذ الاقتصادي” بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، في خطوة تعوّل عليها لانتشال اقتصاد البلاد المنهك، بحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر”، في 30 من نيسان.

مجلس الوزراء وافق بالاجماع على الخطة الاقتصادية بعد ادخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 30, 2020

ومنذ تشكيلها في بداية العام الحالي، حاولت حكومة دياب وضع خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم.

وسُرّبت نسخة من الخطة قبل أسابيع، قدّرت فيها الحكومة حاجة لبنان حاليًا إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، من بينها مبلغ يقدّر بين عشرة و15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الحكومة اللبنانية بإقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية، أبرزها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” في العام 2018.

وكانت الحكومة أوقفت سداد الديون الخارجية، في آذار الماضي، لإعادة هيكلة الدين وحماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.