أكد مجلس التعليم العالي في سوريا، أن المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة من المجالس الجامعية المختصة، ستكون سارية المفعول للعام الحالي فقط.
وأقر أمين المجلس، ماهر ملندي، بوجود آلية جديدة لاعتماد المجلات العلمية المحكمة، على أن تصدر المجلات ضمن قائمة موحدة اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لصحيفة “الوطن“.
وقال ملندي، إن القرار “يهدف إلى تنظيم العملية بشكل أكبر، ضمن معايير موضوعة وخاصة في ظل وجود تفاوت حالي بين الجامعات فيما يخص المجلات المحكمة”.
وأجاز القرار للمجالس العلمية اقتراح اعتماد مجلات علمية محكمة خلال العام الحالي، وذلك في حال توافر شروط الاعتماد المنصوص عليها في قرار مجلس التعليم العالي.
وأوضح أن قرارات مجالس التعليم في هذا الخصوص لا تعد نهائية، إلا بعد اعتماد المجلة من اللجنة المختصة في الوزارة وإدراجها في قائمة المجلات المعتمدة على مستوى القطر وعرضها لاحقًا على مجالس التعليم العالي.
ولن يتم احتساب النقاط المطلوبة لترفيع أعضاء الهيئة التعليمية أو مناقشة رسائل الدراسات العليا على أساس المجلات المقترح اعتمادها من المجالس الجامعية، بدءًا من العام 2020، إلا بعد إقرار هذا المقترح من اللجنة المختصة في الوزارة وإدراج اسم المجلة في قائمة المجلات المعتمدة من مجلس التعليم العالي.
وكان مجلس التعليم العالمي أصدر قرارًا، بداية العام الحالي، بتنظيم آلية اعتماد المجلة العلمية المحكمة في الجامعات السورية.
ونص القرار أن تكون المجلة متخصصة بنشر الأبحاث والأعمال والاكتشافات العلمية الأصيلة، وأن يكون للمجلة موقع الكتروني يحتوي جميع المعلومات المتعلقة بقواعد وأخلاقيات النشر وحقوق الملكية الفكرية.
واشترط أن تصدر المجلة بشكل منتظم عن دار نشر أو مؤسسة علمية أو بحثية أو ما في حكمها ومعتمدة من الجهة المختصة في الدولة التي تصدر فيها.
كما نص أن تكون البحوث المنشورة محكمة فعليًا وفق الأسس المعتمدة عالميًا، وأن تكون مذكورة في قاعد البيانات العلمية، وأن يمضي على بدء إصدارها ثلاث سنوات على الأقل سواء أكانت ورقية أم إلكترونية.
وترسل الجامعات والمعاهد العليا طلب الاعتماد لأي مجلة لم تُعتمد بعد أو لطلب إلغاء اعتمادها إلى مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة.
المجلات العلمية المحكمة
المجلة العلمية المحكّمة هي دورية تتخصص بحقل علمي محدد، تصدر فصلية أو نصف سنوية. وتتبع جامعة أو مركز أبحاث أكاديمي. مخصصة فقط لينشر فيها الباحثون بمن فيهم طلاب دراسات، أساتذة جامعيون لمقالاتهم العلمية البحثية.
وتخضع البحوث قبل إجازة نشرها للمراجعة والنقد من قبل أستاذ باحث أو أكثر مخضرم من ذات الحقل العلمي للتأكد من صحة مضمونها وأصالتها، فإما أن تنشر، أو يطلب من صاحبها أن يعدل عليها قبل النشر، أو ترفض نهائيا.
وتلزم وزارة التعليم العالي السورية، طالب الدكتوراه والماجستير في سوريا بنشر مقالة أو أكثر كشرط لمناقشة أطروحته، وهناك عدة مجلات علمية محكمة في سوريا.