تزامنًا مع أزمة اقتصادية خانقة.. لبنان يطالب بتعويض عن الحرب السورية 

طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأمم المتحدة بتعويض بلاده عن الخسائر التي لحقتها جراء الأزمة السورية، مقدرًا تلك الخسائر بـ43 مليار دولار.

وقال عون خلال استقبال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، أمس الأربعاء 20 من أيار، إن للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده أسبابًا عدة، أبرزها كثافة اللجوء السوري إلى الأراضي اللبنانية، وما قدمه لبنان من رعاية لأولئك اللاجئين.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر تلك الخسائر حتى عام 2018 بـ25 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الرئيس اللبناني أن تكلفة إقفال الحدود اللبنانية- السورية، وتوقف حركة التصدير، بلغت 18 مليار دولار، مقدرًا مجموع الخسائر بـ43 مليار دولار.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، فضلًا عن احتجاجات شعبية، على خلفية تدني مستوى المعيشة.

عون يطلب العون

وطالب عون أن تكون المساعدة الدولية بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، مضيفًا أنه من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته، حسب تعبيره.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين (UNHCR) في لبنان نحو 915 ألف شخص.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية سيئة، زاد في حدتها منع الحكومة السوريين من العمل، باستثناء قطاعات الزراعة والبناء والنظافة.

وتسلّم لبنان من الأمم المتحدة كدعم للاجئين السوريين على أراضيه ستة مليارات و150 مليونًا و471 ألفًا و700 دولار، منذ العام 2012 حتى نهاية 2018.

وفي 8 من شباط الماضي، طالب عون، في لقاء مع صحيفة “Valeurs Actuelles” الفرنسية، بتعويض بلاده ماليًا من قبل الدول التي كانت سببًا في “الحرب السورية”، كأحد حلول تسديد الديون المتراكمة على لبنان، زاعمًا أن اللاجئين السوريين يشكلون نحو نصف سكان لبنان.

الليرة اللبنانية تنهار

ويواجه لبنان مشاكل اقتصادية، واحتجاجات شعبية ضد تدني مستوى المعيشة، وسط تراشق جهات حكومية الاتهامات بالمسؤولية عن تراجع قيمة الليرة أمام الدولار، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ تشرين الأول 2019.

وتسارع انهيار العملة المحلية أمام الدولار، خلال الأسابيع الماضية، ليتجاوز سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء حاجز 4250 ليرة، في حين يبلغ السعر الرسمي 1507 ليرات فقط، بحسب موقع “التيار الوطني الحر”.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، في مقالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم، الخميس 21 من أيار، إن أزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) تدفع لبنان نحو أزمة غذائية كبيرة، ممهدة إلى عجز نصف الأسر اللبنانية عن شراء الطعام بنهاية العام الحالي.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم، أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن الليرة، إضافة إلى تأمين العملة الأجنبية لواردات الأغذية الأساسية.

اتهامات متبادلة

وفي 24 من أيار الحالي، اتهم رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بالمسؤولية عن انهيار الليرة.

وقال دياب، في كلمة تبعت جلسة لمجلس الوزراء، إن هناك غموضًا مريبًا في أداء سلامة، فهو إما عاجز أو معطل، أو محرض على التدهور الدراماتيكي في قيمة الليرة، معلنًا عن قرار بتكليف شركة دولية حيادية للتدقيق الحسابي في مصرف لبنان.

من جانبه، رد سلامة بأن مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية أي ليرة، بل كان يسجل أرباحًا ويحولها إلى الدولة اللبنانية وأسهم بتخفيض ديونها، مبررًا ارتفاع سعر الصرف بقاعدة العرض والطلب.

وأمس الأربعاء، أوقفت السلطات اللبنانية نقيب الصرافين في البلاد، بتهمتي التلاعب بالعملة المحلية، ومخالفة تعاميم مصرف لبنان المركزي، في حين وصفت نقابة الصرافين اعتقال النقيب بالمؤسف.

–