“الإدارة الذاتية” تطلب استثناءها من عقوبات “قيصر”

طلبت “الإدارة الذاتية”، التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا، من المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون “قيصر”.

واعتبرت “الإدارة”، بحسب بيان صادر عنها عبر “فيس بوك” اليوم، الخميس 21 من أيار، أن تأثير قانون “قيصر” سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها، “كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر بهذه العقوبات كل القطاعات”.

وأوضحت أن العقوبات “ستخلق تبعات سلبية ومشاكل كبيرة على مناطقنا، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش”.

وربطت الإدارة بين العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على جهود “مكافحة الإرهاب”، طالبة من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والتحالف الدولي، بضرورة إعادة النظر في منع تأثرها بهذه العقوبات.

كما اعتبرت أنه “مع وجود العقوبات ستكون هناك فرص جادة وحقيقية لإعادة تموضع تنظيم داعش، وسيعود خطره على عموم سوريا والمنطقة والعالم”.

وأكدت اتخاذها التدابير من أجل التخفيف من تأثير العقوبات وتداعيات قانون “قيصر” على مناطقها وتبعاته السلبية.

و“قيصر” قانون وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كانون الأول 2019، ويدخل حيز التنفيذ مطلع حزيران المقبل، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس النظام، بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.

وحافظت “الإدارة الذاتية” على علاقات اقتصادية مع النظام السوري عبر تجارة المواد بين الطرفين، أهمها المواد الأساسية والغذائيات.

–