“المالية” تصدر تعليمات توضح مرسوم “إعفاء المواد الأولية من الضرائب”

أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام السوري، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم “10” الصادر بتاريخ 13 من أيار الحالي، والقاضي بإعفاء جزء من المستوردات من الضريبة.

وبموجب التعليمات التنفيذية الصادرة أمس، الأربعاء 20 من أيار، وضحت وزارة المالية السورية المواد المعفاة من الرسوم، وفقًا لعدة نقاط.

المادة الأولى تنص على إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.

ووفقًا للمادة الثانية، يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية، المشمولة بالإعفاء، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية، التي تقوم بدورها بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية.

وتتضمن المادة الثالثة قيام مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية، والتي رسمها الجمركي 1%.

وبحسب المادة الرابعة، تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1 من حزيران المقبل، بعبارة “تستفيد من أحكام المرسوم  رقم /10/، مع توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وختمه”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون خاضعة لرسم جمركي فقط 1%.

وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، “تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.

وتشمل المواد الصناعية المستوردة الخاضعة لرسم جمركي فقط 1%، محركات وآلات مختلفة يتعلق أغلبها بصناعات ثقيلة.

وكان الأسد حدد في مرسوم في 2014، الرسوم الجمركية للمواد كافة بخمس شرائح (1% و5% و10% و20% و30%).

ويمكن الاطلاع على المواد التي يشملها المرسوم الحالي، والتي تبلغ التعريفة الجمركية فيها 1% من موقع “الجمارك السورية“.

وأكد المرسوم أن العمل بأحكامه تسري لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ نفاذه بداية حزيران المقبل، وطلب من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد

وقد يسهم إعفاء استيراد المواد من الرسوم في دفع عملية الإنتاج في المجال الصناعي وتنشيطه، بعد تضرر كبير لحق به جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة النظام لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

–