مع انخفاض تأسيسها بنسبة 64%.. ما أنواع الشركات قانونيًا في سوريا؟

تتخذ الشركات في سوريا قانونيًا أحد الأشكال الخمسة التالية: شركة التضامن، شركة التوصية، شركة المحاصة، الشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة المغفلة.

شركة التضامن

هي الشركة المكونة من شريكين أو أكثر، بحيث يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، وليس فقط بمقدار حصصهم المقدمة في رأس مال الشركة.

شركة التوصية

تضم شركة التوصية نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصين، ليكونوا أصحاب أموال فيها.

ويخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن، إذ يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، ويكتسبون صفة التاجر، فين حين يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم برأس مال الشركة، ولا يظهر اسمهم في عنوان الشركة، ويُحظر عليهم التدخل في أعمال الإدارة.

الشركة المحدودة المسؤولية

تنحصر مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية بمقدار حصته من رأس المال، ولا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسين شريكًا، ويحظر القانون تأسيس هذه الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام.

الشركة المساهمة المغفلة

ينقسم رأس مال الشركة المساهمة المغفلة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء (المساهمون) فيها إلا بمقدار قيمة أسهمهم في رأس المال.

وتعتبر من أهم الأشكال القانونية لشركات الأموال وأكثرها انتشارًا، وتعد ذات صفة تجارية أيًا كان موضوعها.

أنواع الشركات

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، الذي ينظم تأسيس أنواع الشركات وأشكالها القانونية في سوريا، وبحسب المرسوم تُعرف الشركات وفق التالي:

الشركات التجارية

تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.

الشركات المشتركة

هي الشركات التي تسهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها، وتخضع للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.

الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة

هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة، وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل، ولا يجوز طرح أسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء.

شركات المناطق الحرة

وهي الشركات التي يكون مركزها في إحدى المناطق الحرة في سوريا، وتكون مسجلة في سجل الشركات في إحدى هذه المناطق، وتتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة خاصة.

الشركات القابضة

هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة، يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية، أو أسهم في شركات مساهمة، أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات وفي إدارة الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا.

الشركات الخارجية

هي الشركات التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج الأراضي السورية، دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سوريا.

الشركات المدنية

هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية، أو التي يكون موضوعها مدنيًا وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.

وانخفض تأسيس الشركات الجديدة في سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 64% عن عام 2019، بسبب انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وكانت مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلهام شحادة، كشفت عن تأسيس وتسجيل 102 شركة، منذ بداية العام الحالي حتى نيسان الماضي، برأس مال يقارب 22.9 مليار ليرة سورية.

وقالت شحادة، في تصرحات لصحيفة “الوطن“، إن الشركات المسجلة توزعت بين 75 شركة محدودة المسؤولية، و20 شركة الشخص الواحد، وسبع شركات مساهمة.

–