“حكومة الإنقاذ” تمنح “عفوًا عامًا” عن السجناء في إدلب

أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب، مرسومًا بمنح عفو عن جميع السجناء المحكومين بالجرائم الجنائية والجزائية.

وبحسب المرسوم الذي نشرته “الإنقاذ” على موقعها الرسمي اليوم، الأربعاء 20 من أيار، يمنح المحكومون العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية، وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ أقل من 500 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية.

ويعفى المحكومون من نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من ذلك المبلغ، ويُشترط على جميع المحكومين الحصول على شهادة حسن سلوك للاستفادة من العفو، وإسقاط الادعاء الشخصي إن وُجد.

واستثنى مرسوم العفو، المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات.

كما نشرت “الإنقاذ” عبر قناتها في “يوتيوب”، توضيحًا لوزير العدل، أنس منصور سليمان، حول المرسوم.

https://www.youtube.com/watch?v=jeT8_7FjLUs&feature=youtu.be

ولا تعلن “حكومة الإنقاذ” عن عدد السجناء لديها، لكن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثق اعتقال أكثر من خمسة آلاف شخص في مناطق سيطرة المعارضة.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيها عفو عن السجناء في إدلب بمناسبة العيد، إذ تكرر ذلك في السنوات السابقة من قبل “هيئة تحرير الشام”.

وبمرسوم العفو الصادر اليوم، تكون جميع السلطات المسيطرة في سوريا قد أصدرت مراسيم عفو خلال العام الحالي.

وكانت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا أصدرت “عفوًا عامًا” عن المحكومين، في 17 من أيار الحالي، يشمل كامل العقوبة في المخالفات وعن ثلثي العقوبة في الجنج.

كما أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة”، في 3 من نيسان الماضي، “عفوًا عامًا” عن الجرائم المرتكبة، قبل تاريخ 1 من الشهر نفسه.

وفي آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 من آذار الماضي.

وطالبت عدة جهات وشخصيات دولية، إضافة إلى الأمم المتحدة، بالإفراج عن المعتقلين في سوريا لدى كل الأطراف، بعد تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

–