بعد اتهامات بتجنيد الأطفال.. “الجيش الوطني السوري” يسرّح المقاتلين تحت 18 عامًا

منع “الجيش الوطني السوري” تجنيد وقبول تطوع أي شخص دون سن 18 عامًا في صفوفه.

وبحسب بيان نشرته “إدارة التوجيه المعنوي” التابعة لـ”الجيش الوطني” مساء أمس، الثلاثاء 19 من أيار، سيتم تسريح من هم دون السن القانونية “باعتبارهم أطفالًا، وبما يتوافق مع القوانين الدولية”.

واعتبر البيان، الصادر عن وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” ورئيس هيئة الأركان، اللواء سليم إدريس، هذا القرار “من الأوامر الدائمة”.

وجاء البيان عقب اتهامات عدة من مؤسسات دولية لـ”الجيش الوطني” بإرسال وتجنيد أطفال للقتال في صفوف “حكومة الوفاق” الليبية المعترف بها دوليًا، ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

اتهامات لأطراف الصراع

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في إحاطة لمجلس الأمن أمس، إن هناك تقارير تؤكد تجنيد مقاتلين بأعداد كبيرة من سوريا، وإرسالهم للقتال على طرفي النزاع في ليبيا.

وأشار بيدرسون إلى أن عدم الاستقرار في سوريا بدأ يتردد صداه في أماكن أخرى.

ونشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، في 5 من أيار الحالي، تقريرًا قالت فيه إنها رصدت تجنيد “هيئة تحرير الشام” العاملة في إدلب، عشرات وربما مئات الأطفال دون سن 18 عامًا خلال بدايات العام الحالي.

كما وثقت المنظمة بحسب تقريرها تجنيد ثلاثة أطفال من قبل فصيلي “أحرار الشرقية” ولواء “السلطان مراد” المنضويين في “الجيش الوطني”، في نهاية عام 2019.

نفي سابق

وسبق أن نفى قائد “المجلس العسكري” الليبي التابع لـ”حكومة الوفاق” في مدينة مصراتة الليبية، إبراهيم رجب، وصول أي مقاتلين سوريين إلى ليبيا.

وقال رجب في تصريح خاص لعنب بلدي عبر اتصال هاتفي، في 28 من كانون الأول 2019، “لا مقاتلين سوريين يقاتلون معنا الآن”

ولفت إلى أن المعلومات التي لديه تفيد بوجود مقاتلين سوريين في صفوف قوات حفتر، لكنه شدد على أن هذه المعلومة أيضًا ليست أكيدة بالمطلق، وفق تعبيره.

وتدعم كل من روسيا ومصر والإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، كما تعد موسكو من أبرز داعمي النظام السوري، بينما تدعم تركيا “حكومة الوفاق” التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وفي 27 من تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس “حكومة الوفاق” الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وفق وكالة “الأناضول” التركية.

–