ثلاثة أسماء تُطرح في محاكمة رسلان والغريب في ألمانيا

لأكثر من ساعتين تناوب فريق الدفاع في قضية أنور رسلان وإياد الغريب داخل قاعة محكمة “كوبلنز العليا” جنوب غربي ألمانيا، بتلاوة بيان المتهم الرئيس في القضية وهو العقيد السابق أنور رسلان (57 عامًا)، الأمر الذين انتظره الناجون من التعذيب والناشطون المدعون في القضية.

قرأ المحاميان مايكل بوكير ويورك فراتزكي بيان موكلهما، المكون من 45 صفحة، ووصفوا مسيرة رسلان بالتفصيل، بما في ذلك دراساته وتدريبه وخطواته المهنية المختلفة في مديرية المخابرات العامة السورية، ولم تُنطق كلمة “تعذيب” لأول 50 دقيقة، وهو الجرم الذي اتهم به رسلان، إذ عذب أربعة آلاف معتقل داخل فرع “الخطيب” الأمني في دمشق، وفق لائحة فريق الادعاء.

أنكر رسلان في بيانه ارتكاب أي جريمة تذكر، بتقليل دوره في استخدام أي أدوات أو طرق للتعذيب في الفرع “251” (الخطيب)، محملًا كامل المسؤولية الجرمية لثلاثة أشخاص ذكرهم بالاسم، هم توفيق يونس ومحمد زيتون وحافظ مخلوف، زاعمًا بذلك أنه لم يقم إلا بعمل مكتبي ضمن وظيفته اليومية.

توفيق يونس.. رئيس الفرع “251”

شغل اللواء توفيق يونس منصب رئيس الفرع الداخلي “251” بإدارة المخابرات العامة، والمعروف بفرع “الخطيب”، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016.

ويعتبر يونس مدير أنور رسلان المباشر، ومسؤولًا عن الجرائم والتجاوزات، وخاصة حالات الاختفاء القسري التي حدثت خلال رئاسته لفرع “الخطيب”.

وتفيد شهادات الناجين من الفرع بارتكاب “جرائم مروعة” بحق المعتقلين، بما في ذلك ممارسة أسوأ أنواع التعذيب في الزنازين الخاصة بالنساء، بما في ذلك “الاغتصاب الممنهج” من قبل عناصر الفرع.

سكان مدينة دمشق يعرفون مدى بشاعة أنواع التعذيب داخل فرع “الخطيب”، وفقًا لما قاله مدير التقاضي الاستراتيجي في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، المعتصم الكيلاني، لعنب بلدي.

وفي فترة رئاسة يونس، اكتسب الفرع سمعة مخيفة في دمشق وريفها، إذ مُلئ الفرع بجثث المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب.

إنكار رسلان مسؤوليته عن تلك الجرائم لا يعد سلوكًا مفاجئًا، بحسب الكيلاني، فالرجل ذو خلفية أمنية ومن البدهي أن يفصل صلته بتعذيب المعتقلين، بل أنكر وجود التعذيب مطلقًا داخل الفرع قبل 2011، ورغم هذا، لم ينكر رسلان وجود جثث المعتقلين داخل زنازين الفرع، لكنه لا يعرف بشكل مباشر لمن تلك الجثث أو سبب موت أصحابها.

وكان رسلان مطالبًا، كونه رئيس قسم التحقيق في فرع “الخطيب”، برفع تقارير بشكل دوري لحالة كل معتقل مسؤول عنه لرئيس الفرع، توفيق يونس، وبالتالي كل تلك التحقيقات والتقارير، بحسب الكيلاني، يستحيل إتمامها دون الاطلاع والموافقة والتوقيع عليها من قبل أنور رسلان.

ووفقًا لهذه البيانات المادية الورقية بالإضافة إلى شهود الضحايا، يُدان رسلان وفق منطق الأمور بالجرائم المنسوبة إليه، بحسب تعبير الكيلاني.

إدارة “أمن الدولة” بيد محمد زيتون

في السنوات التي سبقت الثورة، كان اللواء محمد ديب زيتون يعمل في رئاسة شعبة الأمن السياسي بدمشق، وعقب انفجار “خلية الأزمة” في 2012، عُيّن مديرًا لإدارة “أمن الدولة” التي تعرف باسم “جهاز المخابرات العامة” خلفًا للواء علي مملوك، الذي عُيّن مديرًا لمكتب الأمن الوطني.

ارتكب عناصر شعبة الأمن السياسي خلال وجود زيتون في منصب رئاسة الشعبة انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، خلال الفترة الممتدة بين بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى تموز 2012، ووُضع على رأس قائمة من 77 مسؤولًا أمنيًا ضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وفق تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إذ تصدّر فرع الأمن السياسي مشهد القمع في مدينة درعا، مع ضلوعه في ارتكاب عدد من كبير من المجازر والاعتقالات بحق المدنيين.

يعود سبب ذكر أنور رسلان لاسم محمد ديب زيتون في بيانه، بحسب الكيلاني، كون فرع “الخطيب” الذي كان يعمل فيه رسلان كان يتبع لإدارة “المخابرات العامة” السورية، وبذلك يكون زيتون مسؤولًا عن الجرائم التي ارتكبت داخل فرع “الخطيب”.

حافظ مخلوف.. رئيس “القسم 40”

ولد حافظ مخلوف عام 1971، وهو ابن محمد مخلوف، الأخ الشقيق لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ويعد حافظ مخلوف من أبرز الدافعين باتجاه الحسم الأمني والعسكري للأزمة، إذ أفشل مساعي التهدئة في مدينة درعا جنوبي سوريا، وأشرف على عملية اقتحام الجامع “العمري” في المدينة عام 2011، وذلك بعد أن جمع وجهاء المدينة، وتوعدهم بنزول الجيش في حال استمرار المظاهرات.

وكان حافظ مخلوف يأمر عناصره في “القسم 40” بممارسة “أسوأ أنواع التعذيب والانتهاكات بحقهم (المعتقلين)”، وفق تقرير لـ”مركز توثيق الانتهاكات في سوريا”.

وفق التراتبية الأمنية، فإن رئاسة “القسم 40” تعادل، بحسب الكيلاني، قسم التحقيقات في فرع “الخطيب” الأمني، اللذين يتبعان في نفس الوقت إلى إدارة “المخابرات العامة” السورية، ولذلك كان اسم حافظ مخلوف مذكورًا في بيان رسلان في أثناء الجلسة الخامسة من المحاكمة.

وبموجب الأدلة المتوفرة لدى الجهاز القضائي الألماني، قد يتم شمل أسماء الأشخاص الثلاثة ضمن لائحة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل مراكز الاعتقال في سوريا، لكن يبقى هذا الأمر سابقًا لأوانه، ولا يمكن مقاضاتهم دون استدعائهم إلى المحاكم الأوروبية أو الألمانية وفقًا للكيلاني.

–