حوار: أسامة آغي
مع قرب دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، وزيادة الخناق الأمريكي على الاقتصاد السوري، انتقل الصراع إلى داخل أفراد النظام في دمشق، وهو ما قد ما ينتج عنه تآكل بنية النظام الداخلية، وبالتالي يمكن أن يقود ذلك انهيار الاقتصاد في البلاد، وتغيرات سياسية قد تنتهي بانهيار النظام السوري.
هذا الواقع يفتح الباب أمام تساؤلات حول سيناريو اليوم التالي لأي تغير سياسي قد يحدث في دمشق، وللإجابة عن تلك التساؤلات أجرت عنب بلدي حوارًا مع المنسق العام لـ”منصة اللقاء السوري الديمقراطي” و”مشروع وطن” للحراك المدني السوري، صلاح الرفاعي.
سيناريو غامض
لا يمكن لأحد رسم سيناريو محدد يتعلق بتغيير سياسي يحمل النظام السوري إلى خارج السلطة، ليأتي ببديل معلوم الهوية، وفقًا لصلاح الرفاعي، “فلا توجد أي معلومات أكثر مما هو متوفر في وسائل الإعلام” حول ملامح المرحلة السياسية والاقتصادية التي يسبقها التغير السياسي.
وحول دور حلفاء رئيس النظام السوري الذين دعموا بقاءه في السلطة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، يقول الرفاعي إن علاقة بشار الأسد مع روسيا وإيران “غامضة ومشبوهة” مثلها مثل بقية الدول الإقليمية والدولية، كما أنها علاقة “معقدة وديناميكية” بتعقيد الوضع الراهن فيما يخص التغيير السياسي في دمشق.
تنافس إقليمي- دولي
ومع احتمالية قرب التغيير السياسي في سوريا، يلوح في الأفق “صراع على النفوذ في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، وستتنافس جميع الدول الإقليمية والدولية على بسط نفوذها في سوريا” وفق ما يعتقده الرفاعي، ويرى أن تطبيق ذلك يكون من خلال “تجنيد سياسيين سوريين للعمل على مصلحة تلك الدول”.
الصراع الروسي- الأمريكي حول قوى النفوذ لكسب المصالح في سوريا سيأخذ “طابعًا خاصًا” بعد هذا التغيير، من وجهة نظر الرفاعي.
ففي سوريا تجتمع قاعدتان عسكريتان، واحدة روسية وأخرى أمريكية، و”هذا لا نجد مثيلًا له في بلد آخر، وربما سيكون هناك صراع طويل ومضنٍ، سيدفع ثمنه بالدرجة الأولى السوريون” بحسب الرفاعي.
شكل الحكم هو الأهم
يعتبر الرفاعي أن شكل الحكم في سوريا هو الأهم الذي يجب أن يتم التركيز عليه، وليس التوجه السياسي للحزب الذي سيصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات.
“فالقوى الليبرالية الاقتصادية والسياسية تعبيرات عريضة لا تحدد شكل الحكم”، وبالتالي يجب أن يتم تحديد شكل الحكم في الدستور السوري بشكل واضح وصريح، برأي الرفاعي.
ويعتقد صلاح الرفاعي أن شكل الحكم ودور القضاء النزيه، “سيحددان مدى إمكانية الملاحقة القانونية لرؤوس الأموال المنهوبة”، التي قد تكون “واجهتها نظيفة وحقيقتها غير ذلك”.
حراك مدني يحافظ على الهوية السورية
يصف الرفاعي “مشروع وطن” بأنه ثقافي نخبوي، و”تعبير نشيط عن طبيعة احتياجات المجتمع السوري”.
ولا يرى الرفاعي، بحسب حديثه، “النخبوية”، التي يصف مشروعه بها، مبتعدة عن فعالية الحراك السياسي الذي يشهده الملف السوري، ولهذا يرى أن يتوجه عمل الحراك المدني تجاه هذه النشاط السياسي، كمحاولة وحاجة للمحافظة على الهوية السورية بتعبيرها السياسي السلمي.
ويبرز الرفاعي أهمية الحراك المدني أكثر، عندما تتغير الظروف المحيطة بالمجتمع السوري، وتتحول الأزمة الرئيسة إلى أزمة من نوع آخر بعيدة عن النزاع السياسي أو العسكري، إذ سيكون الحراك المدني، حينها، مستعدًا ومتوجهًا نحوها بطبيعة الحال.
والحراك المدني في ظل غياب السلطة، في التغيير السياسي، سيكون هو الشكل الأول للأحزاب وإعادة الحياة السياسية في البلاد، “فالأحزاب السياسية الحالية غير قادرة على تأطير النشاط المجتمعي السوري الجديد”.
هذه الرؤية، باعتقاد صلاح الرفاعي، تسمح بوجود “تجمعات لها أسماء متعددة، وأشكال مختلفة، ومعظمها ليست أحزابًا سياسية، وإنما عمليًا هي حالة حراك مدني مؤطر بشكل تنظيمي”.
أزمة معرفية
يرى الرفاعي “أن الأزمة السياسية السورية هي أزمة معرفية بالدرجة الأولى”، ظهرت أكثر في إدارة الصراع سياسيًا منذ بداية الثورة السورية، وافتقار السوريين للخبرات السياسية، نتيجة غيابها بسبب استبداد النظام.
واليوم، يتم تعويض الفقر المعرفي السياسي بتراكم الممارسة المعرفية، وهذا يتم عبر الحوارات والندوات التي ترتكز على آلية بناء الأحزاب السياسية في سوريا وآلية تنظيمها، لتكون فاعلة في اتخاذ القرارات حين يبدأ التغيير السياسي في دمشق.
–