وزارة الاتصالات تصف مخلوف بـ”المخادع”.. مديرو “سيرتيل” مستعدون للاستقالة

وصفت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بـ”المخادع” بسبب تهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه.

ونشرت “الهيئة الناظمة للاتصالات” اليوم، الاثنين 18 من أيار، بيانًا ردت فيه على مخلوف الذي كذّب الوزارة أمس، وقال إن شركة “سيرتيل” قررت دفع المبالغ، معربًا عن استهجانه من نشر معلومات غير صحيحة.

لكن “الهيئة” قالت إن “ما نشره رئيس مجلس إدارة سيرتيل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة، بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة”.

وأضافت أنه “ليس أدل على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة”.

وأبرزت “الهيئة” وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية لشركة “سيرتيل”، تضمنت موافقة المديرين على توقيع الاتفاق مع “الهيئة”، لكن مخلوف لم يمنحهم التفويض على ذلك كونه رئيس مجلس الإدارة.

وتضمنت الوثيقة توقيع مدير الإدارة المالية في شركة “سيرتيل”، وسيم رياض أبو شعر، والمدير التقني التنفيذي، أيمن محمد شفيق زوية اليمان، ومدير نظم المعلومات التنفيذي، مريد صخر عبد المؤمن الأتاسي، ومدير المشتريات، خليل شارل يوسيف.

وأعلن المديرون استعدادهم للاستقالة الفورية من الشركة في حال رغبت حكومة النظام بذلك، إلى جانب استعدادهم لمتابعة تسيير أعمال الشركة بأي صيغة تراها الحكومة مناسبة في حال رغبت بذلك.

كما وافقوا على اتخاذ أي إجراءات تراها الحكومة مناسبة في الشركة، وأوضحوا أن “موقفهم الامتثال لجميع قرارات الحكومة السورية”.

وكانت “الهيئة” هددت في بيان لها عبر “فيس بوك”، أمس، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة “سيريتل” لرفضها دفع المبالغ المفروضة عليها، محملة الشركة كل التبعات القانونية والتشغيلية، نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.

وقالت إنها “ستقوم باتخاذ كل التدابير القانونية، لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.

لكن مخلوف أبرز وثيقة تؤكد توجه “سيريتل” إلى “هيئة الاتصالات” بكتاب بتاريخ 10 من أيار الحالي، توضح فيه الشركة استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، مطالبة “الهيئة” بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.

وأعرب عن استهجانه من “نشر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عكس ما ورد بمضمون الكتاب”.

وبدأت “حرب إعلامية” عبر ظهور مخلوف في ثلاثة تسجيلات تحدث فيها عن ضغوطات يتعرض لها مقابل التنازل عن الشركة.

وأحدث تلك التسجيلات كان أمس، وقال فيه إنه وافق على دفع المبالغ بما يناسب “عدم انهيار الشركة”، لكنه اكتشف وجود مطالب أخرى يجب عليه تنفيذها.

ومن المطالب، تعاقد حصري مع شركة لتأمين مستلزمات “سيريتل” بشكل كامل، وهو ما رفضه مخلوف قبل الوصول إلى صيغة تفاهم، إلى جانب طرد رامي مخلوف شخصيًا خارج “سيريتل”، وهو ما رفضه بشكل قاطع أيضًا.

إضافة إلى زيادة حصة الدولة من الأرباح لتصبح 50% من حجم الأعمال، وهو ما يعني نحو 120% من الأرباح، وبالتالي يدفع مخلوف بذلك من جيبه، بحسب ما قاله.

–