رامي مخلوف يبدأ “حرب الردود” ويكذّب وزارة الاتصالات

كذّب رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزارة الاتصالات، حول رفض شركته “سيريتل” دفع المبالغ المالية المترتبة عليها.

وجاء ذلك في منشور عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 18 من أيار، أوضح فيه أن “سيريتل” وافقت على دفع المبالغ، بعكس ما قالته “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات.

وكانت “الهيئة” هددت في بيان لها عبر “فيس بوك”، أمس، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة “سيريتل” لرفضها دفع المبالغ المفروضة عليها، محملة الشركة كل التبعات القانونية والتشغيلية، نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.

وقالت إنها “ستقوم باتخاذ كل التدابير القانونية، لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.

لكن مخلوف أبرز وثيقة تؤكد توجه “سيريتل” إلى “هيئة الاتصالات” بكتاب بتاريخ 10 من أيار الحالي، توضح فيه الشركة استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، مطالبة “الهيئة” بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.

وأعرب عن استهجانه من “نشر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عكس ما ورد بمضمون الكتاب”.

وتعود القضية إلى نيسان الماضي، عندما اتهمت “الهيئة” شركتي اتصالات “سيرتيل” و”MTN” بعدم دفع الضرائب للحكومة.

وحددت “الهيئة” تاريخ 5 من أيار الحالي موعدًا نهائيًا لشركتي الخلوي، من أجل دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، مؤكدة أن قيمتها 233.8 مليار ليرة سورية.

لكن مالك شركة “سيرتيل”، رامي مخلوف، اعتبر أن هذه الأموال غير قانونية، وإنما فُرضت من قبل جهات معينة لم يسمها، لتبدأ بعدها “حرب إعلامية” عبر ظهور مخلوف في ثلاثة تسجيلات تحدث فيها عن ضغوطات يتعرض لها مقابل التنازل عن الشركة.

وأحدث تلك التسجيلات كان، أمس، وقال فيه إنه وافق على دفع المبالغ بما يناسب “عدم انهيار الشركة”، لكنه اكتشف وجود مطالب أخرى يجب عليه تنفيذها.

ومن المطالب، تعاقد حصري مع شركة لتأمين مستلزمات “سيريتل” بشكل كامل، وهو ما رفضه مخلوف قبل الوصول إلى صيغة تفاهم، إلى جانب طرد رامي مخلوف شخصيًا خارج “سيريتل”، وهو ما رفضه بشكل قاطع أيضًا.

إضافة إلى زيادة حصة الدولة من الأرباح لتصبح 50% من حجم الأعمال، وهو ما يعني نحو 120% من الأرباح، وبالتالي يدفع مخلوف بذلك من جيبه، بحسب ما قاله.

–