هددت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة “سيريتل” لرفضها دفع المبالغ المفروضة عليها.
وحمّلت “الهيئة”، في بيان عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الأحد 17 من أيار، “شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية، نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.
وقالت إنها “ستقوم باتخاذ كل التدابير القانونية، لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
وأضافت أن ذلك يأتي بعد مرور أسبوعين تقريبًا على انتهاء المهلة المحددة للشركة لدفع المبالغ المستحقة.
واعتبرت أن الحكومة أبدت المرونة مع الشركة، لكنها رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها، والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” اتهمت، في 27 من نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيرتيل” و”MTN” بعدم دفع الضرائب للحكومة.
وحددت “الهيئة” تاريخ 5 من أيار الحالي موعدًا نهائيًا لشركتي الخلوي من أجل دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، مؤكدة أن قيمتها 233.8 مليار ليرة سورية.
لكن مالك شركة “سيرتيل”، رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اعتبر أن هذه الأموال غير قانونية، وإنما فُرضت من قبل جهات معينة لم يسمها.
وقال مخلوف في تسجيل ثالث له منذ مطلع أيار الحالي، اليوم، إنه وافق على دفع المبالغ بما يناسب “عدم انهيار الشركة”، لكنه اكتشف وجود مطالب أخرى يجب عليه تنفيذها.
ومن المطالب، تعاقد حصري مع شركة لتأمين مستلزمات “سيريتل” بشكل كامل، وهو ما رفضه مخلوف قبل الوصول إلى صيغة تفاهم، إلى جانب طرد رامي مخلوف شخصيًا خارج “سيريتل”، وهو ما رفضه بشكل قاطع أيضًا.
إضافة إلى زيادة حصة الدولة من الأرباح لتصبح 50% من حجم الأعمال، وهو ما يعني نحو 120% من الأرباح، وبذلك يدفع مخلوف من جيبه، بحسب ما قاله.
ويعتبر مخلوف من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويُتهم من قبل سوريين بسرقة الاقتصاد والتحكم به على مدى العقدين الماضيين، في حين اتهمته وسائل إعلام روسية، الأسبوع الماضي، بالفساد وسيطرته على 60% من اقتصاد سوريا.
–