عفو عام من “الإدارة الذاتية” عن المسجونين لديها

أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا “عفوًا عامًا” عن الجرائم المرتكبة، وهو ثالث عفو في سوريا خلال العام الحالي، بعد عفو من رئيس النظام السوري، وآخر من “الحكومة السورية المؤقتة”.

وبحسب نص العفو الذي نشرته “الإدارة الذاتية” عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الأحد 17 من أيار، يعفى المحكومون عن كامل العقوبة في المخالفات وعن ثلثي العقوبة في الجنج.

أما في الجنايات فتستبدل عقوبة السجن لمدة 20 سنة بالسجن المؤبد، بينما يعفى عن نصف عقوبة السجن المؤقت، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ولا يستفيد المحكوم من العفو إلا بعد إسقاط الحق الشخصي أو المصالحة.

كما استثنت أحكام العفو “جرائم الاغتصاب، وتجارة المخدرات وترويجها، وجرائم الإرهاب، والمحكومين المتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يومًا من تاريخ العفو”.

المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، وصف، في حديث إلى عنب بلدي، مصطلح “جرائم الإرهاب” بالفضفاض، وقد يكون هناك معتقلون تحته، يحملون تهم إرهاب لكنهم غير مدانين.

وحذر الأحمد من أن بعض المعتقلين توجه لهم تهم الإرهاب بناء على خلفيتهم السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على المعتقلين في جميع المناطق السورية.

كما انتقد غياب قوائم المعتقلين والمشمولين في العفو لدى جميع الجهات، وطالب بالكشف عنها، وألا تكون غاية تلك القرارت إعلامية فقط.

وكان “المجلس التنفيذي” في “الإدارة الذاتية” وجه “مجلس العدالة الاجتماعية” بالإفراج عن المساجين الذين اقتربت مدة انتهاء محكوميتهم، والمساجين ذوي السيرة والأخلاق الحسنة أو المصابين بالأمراض المزمنة، بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وحتى آذار الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال نحو 30 ألف شخص لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”.

وسبق للإدارة الذاتية أن أصدرت عفوًا عامًا عن عقوبات الجنح والمخالفات وبعض الجنايات، في عيد “النوروز” عام 2017.

وكانت عدة جهات وشخصيات دولية منها الأمم المتحدة، طالبت بالإفراج عن المعتقلين في سوريا لدى كل الأطراف، بعد تفشي فيروس “كورونا”.

وفي آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 من آذار الماضي.

كما أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة”، في 3 من نيسان الماضي، عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة، قبل تاريخ 1 من الشهر نفسه.

–