حكومة إسرائيلية جديدة.. اتهامات بالفساد وهجوم إقليمي ودولي

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيلة حكومته الجديدة إلى الكنيست الإسرائيلي.

وقالت وكالة “رويترز” اليوم، الأحد 17 من أيار، إن خطوة نتنياهو “تنهي الجمود السياسي في البلاد” المستمر منذ أكثر من عام.

وتأتي الخطوة عقب تأجيل تقديم الحكومة من 14 إلى 17 من أيار الحالي، بعد خلافات حول الحقائب الوزارية.

وسيتولى نتنياهو رئاسة مجلس الوزراء لـ18 شهرًا، ثم يسلمها إلى بيني غانتس، منافسه في الانتخابات الأخيرة، بعدما فشل كلاهما في حسمها لمصلحته، بعد خوضهما المنافسة ثلاث مرات متتالية.

وهذه هي الحكومة رقم 35 منذ إعلان قيام الكيان في عام 1948.

وقال موقع “Times Of Israel“، اليوم، “بعد 500 يوم من الحكومة الانتقالية.. تدشين حكومة الوحدة الطارئة”.

وعيّن نتنياهو بحسب الموقع 19 وزيرًا، رغم أن اتفاقه مع غانتس كان لـ18 وزيرًا فقط من أصل 36، وهي الحكومة الأكبر في تاريخ إسرائيل.

ويأتي تشكيل الحكومة في حين تواجه إسرائيل انتقادات وإدانات إقليمية ودولية واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا والأردن، على خلفية عزم الأولى ضم ما يقارب 30% من أراضي الضفة الغربية وبناء مستوطنات جديدة عليها.

وفي سياق متصل، قالت وكالة “رويترز” إن نتنياهو يستعد للمثول أمام المحكمة في الأسبوع المقبل ليواجه اتهامات بالفساد.

قضايا الفساد

ويواجه نتنياهو تهمًا في القضايا التي عُرفت بـ”القضية 1000″ و”القضية 2000″ و”القضية 4000″، كما أنه نفى ارتكاب أي مخالفات قانونية.

وتتعلق التهم الموجهة إلى زعيم حزب “الليكود” بتلقي هدايا ورشاوى، بينها مجوهرات باهظة الثمن لزوجته من رجل الأعمال الأسترالي جيمس بيكر، ومنتج الأفلام في هوليود آرنون ميلشان، وهي القضية التي عرفت بـ”القضية 1000″.

بينما تتعلق “القضية 2000″، بتسريب محادثات سرية بين صاحب صحيفة “يديعوت أحرونوت” ونتنياهو، والتي اتفق خلالها الطرفان على تخفيف لهجة الصحيفة تجاه الأخير مقابل تمرير تشريعات قانونية.

أما القضية الثالثة بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والمعروفة بـ”القضية 4000″ فتتعلق بمنح مزايا تنظيمية لشركة “بيزك للاتصالات” مقابل تغطية أخبار إيجابية عنه.

انتقادات واسعة

وهاجم الاتحاد الأوروبي وتركيا والأردن بشكل متتالٍ المساعي الإسرائيلية لضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية لفلسطين.

ومن المقرر أن تضم إسرائيل مزيدًا من أراضي الضفة التابعة للسلطة الفلسطينية في تموز المقبل، عقب اتفاق الفائزين بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية، بيني غانتس، وبنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في تغريدة عبر “تويتر” أمس، السبت 16 من أيار، إن سياسة الاحتلال تمثل دعوة لمزيد من الصراع، ويجب على العالم وقف هذا التخريب.

Israel’s policy of occupation and annexation is an invitation to more conflict and escalation. Israel must cease its illegal activities and the world must stop this modern vandalism.

Turkey and everyone with a sense of justice will stand by the Palestinian people.

#Nakba72

— İbrahim Kalın (@ikalin1) May 15, 2020

ونقلت “BBC” عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل، أن الكتلة الأوروبية “ستستخدم نفوذها الدبلوماسي لمنع الخطوات الإسرائيلية”.

وقال بوريل لوزراء الخارجية الأوربيين في اجتماع عبر تقنية الفيديو، إنه يجب العمل على إيقاف عملية الضم واحترام القانون الدولي.

كما حذر ملك الأردن، عبد الله الثاني، من أن تنفيذ القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى “صدام كبير مع بلاده”.

وقال العاهل الأردني، في مقابلة صحفية مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، في 15 من أيار الحالي، إن الخطوات الإسرائيلية ستؤدي إلى المزيد من الفوضى والتطرف.

–