تقرير حقوقي: “الجيش الوطني” اعتقل 43 شخصًا في عفرين خلال نيسان

اعتقل “الجيش الوطني السوري” والأجهزة الأمنية التابعة له ما لا يقل عن 43 شخصًا بينهم امرأة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، خلال نيسان الماضي، بتهم وأسباب مختلفة.

ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عبر تقرير نشرته أمس، الخميس 14 من أيار، إفراج “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية عن 30 شخصًا من بين 43 اعتُقلوا في نيسان الماضي، بعد دفع ذويهم وأقاربهم مبالغ (فدية أو كفالة).

بينما نُقل بعضهم إلى سجون مركزية ومراكز قيادة النواحي، ولا يزال مصير 13 منهم مجهولاً.

وكانت “الشرطة المدنية” مسؤولة عن تنفيذ القدر الأكبر من الاعتقالات، بحسب ما نقله باحثون ميدانيون عن شهود عيان، بينما نفذت بقية عمليات الاعتقال “الشرطة العسكرية” و فصائل ضمن “الجيش الوطني”.

وتصدّرت ناحية عفرين قائمة حالات الاعتقال بـ15 حالة، ثم ناحية راجو بثماني حالات، وتوزعت البقية في نواحي منطقة عفرين الأخرى.

ونفى الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، في تصريحات سابقة لعنب بلدي، قيام الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.

وردًا على تقرير نشرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، اتهمت فيه فصائل “الجيش الوطني” باعتقال 56 شخصًا خلال حزيران 2019، اعتبر حمود أن اعتقال بعض الأشخاص في مناطق ريف حلب الشمالي “أمر طبيعي”، بسبب التفجيرات وعمليات الاغتيال التي شهدتها وتشهدها المنطقة.

وأضاف حينها أن الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الشرطة تقوم بعملها في المنطقة، ومن تثبت عليه أي تهمة يُحوّل إلى القضاء والمحكمة، وفي حال عدم إثبات أي شيء بخصوصه يطلق سراحه.