تركيا: لوقف إطلاق النار دور في إكمال اللجنة الدستورية

قال المتحدث الرسمي باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، عمر جليك، إنه في حال استمرت أعمال اللجنة الدستورية السورية، فسيكون لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم في إدلب دور كبير.

وأوضح جليك في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الثلاثاء 12 من أيار، أن الاتفاق له “إسهام كبير في استمرار أعمال اللجنة الدستورية”.

ووقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 من آذار الماضي، اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين قوات النظام السوري وحلفائها، وفصائل المعارضة المدعومة تركيًا.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي أُنشئ وفقا لمناطق “خفض التصعيد”، وإنشاء ممر آمن بطول ستة كيلومترات إلى شمال وجنوب الطريق “M4” في سوريا.

إضافة إلى العمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية على امتداد طريق حلب- اللاذقية (M4) بين منطقتي ترنبة غرب سراقب وعين الحور بريف إدلب الغربي.

لكن هذه الدوريات (صار عددها عشرًا اليوم) تعثرت أكثر من مرة، حتى تمكنت الدوريات الأخيرة من قطع مسافة أطول في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ونجح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، باستغلال التهدئة في الشمال السوري لإحياء عملية اللجنة الدستورية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا عُقدت بواسطة الفيديو، في 30 من آذار الماضي، أعلن بيدرسون توصل النظام والمعارضة السورية إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، وقال، “بعد مشاورات مطولة وبتيسير مني، وافق الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية (أحمد الكزبري) والرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية (هادي البحرة) على جدول الأعمال”.

وحدد بيدرسون جدول الأعمال بأنه سيكون “بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”، واصفًا الاتفاق بأنه “خطوة جيدة”، مؤكدًا التشاور مع الأطراف حول إمكانية بدء العمل من أجل التحضير للجولات المقبلة للجنة، إلى أن يكون عقد اجتماع جديد ممكنًا.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات لثلاث مجموعات تمثل النظام والمعارضة والمجتمع المدني في مدينة جنيف السويسرية.

واعتبر بيدرسون حينها أن بدء عمل اللجنة الدستورية سيشكل “بارقة أمل” للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف “أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته”، موضحًا أن تشكيلها “يعدّ أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة”.

–