الجمارك اللبنانية تصدر تعميمًا للحد من تهريب المازوت إلى سوريا

أصدرت مديرية الجمارك العامة في لبنان تعميمًا للحد من تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا، بعد عمليات التهريب الأخيرة التي أدت إلى فقدان المازوت في محطات الوقود اللبنانية، وأثارت جدلًا في الأوساط اللبنانية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أمس، الاثنين 11 من أيار، أن مدير الجمارك العامة، بدري ضاهر، أصدر تعميمًا حدد فيه طرق نقل الوقود في لبنان من المستودعات الجمركية وتوقيتها، مع توثيق الجهات التي تشتري كميات حددها التعميم.

وتضمّن التعميم الطلب من الشركات المستوردة والموزعين، عند نقل الوقود من المستودعات الجمركية الالتزام بخطي سير، الأول كحالة (في محافظة جبل لبنان وسط البلاد) مرورًا بضهر البيدر (الذي يعتبر الحد الفاصل بين محافظتي جبل لبنان والبقاع) وصولًا إلى محافظة البقاع.

وخط السير الثاني ينطلق من بيروت مرورًا بطرابلس ويصل إلى مناطق شمال لبنان.

ويجب أن يُذكر في سندات نقل الوقود الصادرة عن الجمارك المقصد والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل، على ألا يتجاوز ثلاث ساعات، مع عدم جواز النقل ليلًا، إضافة إلى توفير جميع المعلومات عن الشاحنة والبضاعة.

ونص التعميم أن على مالكي ومستثمري محطات الوقود توثيق قيود تتضمن كميات الوقود المستلمة والمفرغة في خزاناتها، وتسجيل كل جهة تشتري كمية تتجاوز 400 ليتر.

وأي مخالفة لما جاء في التعميم تعرّض صاحبها للملاحقات الجمركية، وفقًا لقانون الجمارك اللبناني.

ويهرّب يوميًا من لبنان إلى سوريا نحو مليوني ليتر مازوت عن طريق الهرمل والحدود البقاعية، حسبما ذكرت “الوكالة المركزية” وقناة “MTV” اللبنانيتان.

وتباع صفيحة المازوت (التنكة) في لبنان بـ9100 ليرة لبنانية، أما في سوريا فيصل سعرها إلى 22 ألف ليرة (7500 ليرة سورية).

وتُعتبر منطقة بعلبك، التي تتبع لها الهرمل، من معاقل “حزب الله”، الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري ضد فصائل المعارضة منذ بداية الثورة في سوريا.

وتعرضت دوريات الجمارك اللبنانية لاعتداءات خلال اليومين الماضيين، بسبب إيقافها سيارات محملة بالمازوت اشتبهت بتهريبها إلى سوريا، وفق ما رصدته وسائل إعلام محلية.

–