قضية مدرّس الاقتصاد المنقول من جامعة دمشق تتفاعل.. دعوة لعزله كليًا

تتفاعل قضية عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق زياد زنبوعة، إثر القرار التأديبي الصادر بحقه، والمتضمن فرض عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة، في 9 من آذار الماضي.

ونشر المحامي السوري عارف الشعال، عبر صفحته في “فيس بوك”، طلب طعن من رئيس جامعة دمشق، محمد قباقيبي، مؤرخًا بعد يومين من قرار النقل التأديبي، أي في 11 من آذار الماضي، أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها مرجعًا مختصًا بالنظر في الطعون المقدمة على القرارات الصادرة عن مجلس تأديب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق.

وكان موضوع طلب الطعن، الذي نشره الشعال اليوم، الاثنين 11 من أيار، أن العقوبة التي فرضها مجلس التأديب بحق الدكتور زياد زنبوعة “لا تتناسب والأفعال المرتكبة من قبله”، على اعتبار “المخالفة التي ارتكبها المطعون ضده.. مخالفة مسلكية جسيمة”.

وأضاف رئيس الجامعة في طلبه للمحكمة، أن الألفاظ التي ألقاها الدكتور زنبوعة في محاضرته الاقتصادية “تدفع مثقفي الطبقة الوسطى لمغادرة البلاد”.

ومن ضمن الطلبات التي تضمّنها طلب الطعن “فسخ القرار المطعون فيه (القرار التأديبي بالنقل) وبالنتيجة فرض العقوبة المسلكية الأشد (العزل) المنصوص عليها بأحكام المادة 108 الفقرة السابعة من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006”.

وأصدر مجلس تأديب هيئة جامعة دمشق التدريسية قرارًا بنقل الدكتور في كلية الاقتصاد زنبوعة إلى خارج الجامعة، وتمديد مدة توقيفه عن العمل، على خلفية إلقائه محاضرة في غرفة تجارة دمشق عام 2017، حذر خلالها من انهيار الطبقة الوسطى في المجتمع السوري وارتفاع معدلات الفقر.

تخشّب سياسي

وتحدث الدكتور زنبوعة من وجهة نظر اقتصادية عن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بقوله، “وجود تخشّب في الحياة السياسية السورية ناتج عن عقود من الذهنية الأحادية المتطرفة التي تقوم على إلغاء الآخر، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من الطاقات، ودفعها للشعور بالغربة في الوطن”.

وأدت تلك الحياة السياسية السورية إلى “انهيار الطبقة نتيجة الهجرة والقتل والاعتقال أو التماهي مع السلطة لمكاسب ذاتية”، وفق زنبوعة.

ووفقًا لطلب الطعن المقدّم من رئيس الجامعة، فمن شأن وجهة النظر هذه “المساس بهيبة الدولة، وإضعاف الشعور الوطني للمواطنين، ونشر روح الانهزام فيهم”.

ودعم الدكتور زنبوعة وجهة نظره العلمية بالبيانات والجداول والأرقام التي تثبت صحة تلك المعلومات، بحسب رأيه، المشروح في المحاضرة المقدمة عام 2017، وتعرض عنب بلدي فيما يلي نسخة منها.

ردود فعل على طلب العزل

قال المحامي السوري عارف الشعال، في منشوره عبر “فيس بوك” اليوم، إن المشكلة التي تكمن في هذه القضية أن المادة 95 من قانون تنظيم الجامعات تتيح لأعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي حرية التعبير “وفق التقاليد الجامعية”، على أن يلتزموا بالمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون.

ولم توضح تلك المادة ما التقاليد الجامعية التي تكون بوصلة عضو هيئة التدريس في التعبير عن رأيه.

وليس من أهداف الجامعة المنصوص عليها في المادة 12 من نفس القانون، ما يتعارض مع الآراء التي ساقها الدكتور زنبوعة في محاضرته، بحسب الشعال.

ودلّل الشعال على رأيه بما قاله رئيس جامعة دمشق الأسبق، الدكتور محمد الفاضل، “لا يجوز للدولة أن تتخذ من ممارسة حقها في الدفاع عن وجودها سلاحًا لكبت حرية الفكر، أو التعبير، أو وسيلة للخروج في التجريم عن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، أو استبعاد مبدأ عدم الرجعية، أو سلب الجماعات أمنهم وطمأنينتهم والضمانات والحريات التي منحهم إياها دستور البلاد.

وإن انتقاء بعض كلمات أو عبارات من هنا وهناك من الورقة المعروضة في الندوة، يؤكد بحسب تعليق زنبوعة على منشور المحامي الشعال، ناحية مهمة في القضية، وهي “التصيّد وسوء النية المبيتة”، وبذلك يطغى على القضية “الطابع الكيدي”، بحسب وصف زنبوعة.

وأكد زنبوعة من خلال تعليقه بُعد ادعاء رئيس الجامعة عن “الموضوعية والعلمية والعدالة” في طلب الطعن، وهو ما فسره زنبوعة بـ”التعامي عن منهجية وبيانات الورقة المقدمة في الندوة، والاعتماد فقط على تحليلات وتفسيرات من كان بهم شوكة تنغزهم وهم من تطوعوا لكتابة التقارير الكيدية”.

وتفاعل عدد من المحامين السوريين عبر “فيس بوك” مع منشور المحامي الشعال، إذ تساءل المحامي ماهر بسطامي “إذا كان أستاذ جامعي لا يملك حرية وحق التعبير عن رأيه ومعتقده، فمن الذي يملك هذا الحق”.

وطالب عدد من المحامين من خلال التعليقات الحصانة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية، كون التعليم الأكاديمي يتطلب حتمًا حرية التعبير، بحسب تعليق أحد المحامين.

–