يُعرف توطين الرواتب بأنه عملية تسلّم الموظفين في القطاع العام أو الخاص رواتبهم من المصارف الحكومية أو الأهلية، إما عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية أو نقدًا من خلال حساب خاص يُفتح للموظف في المصرف، عوضًا عن تسلّمها بشكل يدوي من الدائرة التي يعمل بها.
ويمكن للموظف سحب راتبه كاملًا من خلال منافذ الصرف أو الصرافات الآلية أو سحب جزء منه والاحتفاظ ببقية الراتب في الحساب البنكي، أو الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية بدل الدفع النقدي في المحلات أو الأماكن التي توفر نظام نقاط البيع “POS”.
كما يستطيع الموظف الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التي تتيحها البنوك، كالقروض المصرفية وغيرها من الخدمات.
ويهدف نظام توطين الرواتب إلى تقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب، والاحتفاظ بالنقد داخل النظام البنكي وإدخاله بالدورة المالية، ما ينعش الاقتصاد، كما يقلل الجهد والمخاطر التي تتحملها الدائرة عند توزيع الرواتب.
وينتشر هذا النظام في كثير من دول العالم، نتيجة سعي المصارف لاختصار الوقت والجهد والتكلفة في تعاملاتها وتعاملات المواطنين المالية المختلفة، مع توسع الخدمات التي تقدمها وتزايد حجم التعاملات الإلكترونية.
وكان المصرف العقاري في سوريا أعلن على لسان مدير المعلوماتية فيه، مجد سلوم، عدم قدرته على قبول طلبات جديدة لتوطين الرواتب.
وقال سلوم، في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن” المحلية، في 7 من أيار الحالي، إن عدد الجهات من وزارات ومؤسسات وشركات، الموطنة رواتب موظفيها لدى المصرف، بلغ 500 جهة، مشيرًا إلى أن طاقة تخزين المصرف الحالية تمنع توطين رواتب جديدة.
ونفى سحب أي جهة لتوطين رواتب عامليها من المصرف، مشيرًا إلى وجود تزايد في طلبات توطين الرواتب.
وصُرف نحو 16 مليار ليرة سورية رواتب وأجورًا للموظفين خلال نيسان الماضي، تعود لنحو 392 ألف موظف ومتقاعد، وفقًا لسلوم.
–