أعلنت شركة “MTN سوريا” لخدمات الاتصالات استقالة رئيس مجلس إدارتها مع عضوين آخرين في المجلس.
وقدم رئيس مجلس الإدارة، محمد بشير المنجد، استقالته من عضوية المجلس ورئاسته، مع عضوين آخرين هما نصير سبح وجورج فاكياني.
وبحسب كتاب من الشركة موجه لـ”سوق دمشق للأوراق المالية”، في 10 من أيار الحالي، قدّم رئيس المجلس والعضوين فيه استقالتهم “لظروف وأسباب خاصة بهم”.
وذكر البيان أن المنجد قدم استقالته في 4 من أيار الحالي، بينما قدم سبح وفاكياني استقالتيهما في 5 من الشهر نفسه، وهو موعد دفع ضرائب لحكومة النظام السوري، الذي حُدّد من قبل وزارة الاتصالات لشركتي الاتصالات “MTN سوريا” و”سيريتل”.
يرأس محمد بشير المنجد شركة “سوفت كاد” لحلول تقانة الاتصالات والمعلومات منذ عام 2006، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة “MTN سوريا” بين آذار وأيار 2020.
وتدرّج المنجد في عدة مناصب، منها منصب وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2004 و2006، ووزير المواصلات بين عامي 2001 و2004، وعميد كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق بين عامي 2000 و2001.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اتهمت، في 27 من نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيرتيل” و”MTN” بعدم دفع الضرائب للحكومة، التي تبلغ 233.8 مليار ليرة.
وحددت “الهيئة” تاريخ 5 من أيار الحالي، كموعد نهائي لشركتي الخلوي في سوريا، من أجل دفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة.
وأعلنت شركة “تيلي إنفست ليمتد”، أحد الشركاء الرئيسين في شركة “MTN” للاتصالات في سوريا، استعدادها لدفع المستحقات المترتبة عليها تبعًا لحصتها القانونية في “MTN”، وهي أول شركة مساهمة في شركتي الخلوي الرئيستين تعلن ذلك.
بينما نفى مالك شركة “سيريتل” ورئيس مجلس إدارتها، رامي مخلوف، في تسجيل مصور، اتهامات الهيئة، وقال، “الدولة ليست محقة لأنها ترجع إلى عقود تمت بموافقة الطرفين، ولا يحق لأحد أن يغيّرها، ويحق لنا أن نعترض”.
وردت الهيئة بأن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية (سيرتيل وMTN) هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقًا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.
–