الحكومة العراقية تعقد أولى اجتماعاتها منذ نحو خمسة أشهر

عقدت الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، أولى جلساتها منذ تقديم رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، استقالته، في 1 كانون الأول 2019، إثر مظاهرات شعبية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم، السبت 9 من أيار، أن الكاظمي اجتمع بتشكيلته الحكومية للمرة الأولى بعد منح حكومته الثقة من قبل البرلمان العراقي رسميًا، ليتولى رئاسة وزراء العراق الخميس الماضي.

وأقرت حكومة الكاظمي الحصول على تمويل خارجي وداخلي لسد عجز الموازنة، وطلبت من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، كما أقرت تعديل قانون الأحزاب لتنظيم الوضع القانوني “لعملها على أسس وطنية”، حسب “واع“.

وكان البرلمان العراقي منح الثقة رسميًا لحكومة مصطفى الكاظمي بحضور نحو 250 عضوًا في البرلمان خلال جلسة التصويت.

https://www.enabbaladi.net/archives/382567

وفي 5 من أيار الحالي، أنهى الكاظمي الجدل حول إخراج القوات الأجنبية من العراق في “الفقرة 12” من البرنامج الحكومي، التي قضت بإخراجها من البلاد، وذلك قبل التصويت بيومين على منح الثقة.

وكانت الكتل الشيعية الأقوى في البرلمان العراقي اتفقت على منح الثقة لتشكيلة الكاظمي، بعد اجتماعها معه منتصف نيسان الماضي.

والكتل التي اجتمع معها الكاظمي هي نفسها التي أفشلت تشكيل حكومتي محمد توفيق علاوي، الذي اعتذر في 2 من آذار الماضي، وحكومة عدنان الزرفي الذي اعتذر في 9 من نيسان الماضي.

وضم الاجتماع ممثل تحالف “سائرون” (54 مقعدًا في البرلمان حسب انتخابات 2018 تحت زعامة مقتدى الصدر)، نصار الربيعي، ورئيس “ائتلاف النصر” (42 مقعدًا)، حيدر العبادي، وزعيم “ائتلاف دولة القانون” (26 مقعدًا)، نوري المالكي، وزعيم “تيار الحكمة” (19 مقعدًا)، عمار الحكيم، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ويعتبر الكاظمي المكلّف الثالث بتشكيل الحكومة العراقية، بعد اعتذار المكلّف السابق عدنان الزرفي، الذي سبقه اعتذار المكلّف محمد توفيق علاوي.

ودخل العراق مرحلة الفراغ الحكومي، بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، في كانون الأول 2019، تحت ضغط مظاهرات شعبية طالبت بإسقاط الطبقة الحاكمة.

وكلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية، في 9 من نيسان الماضي.