جدد أهالي الريف الشرقي لمدينة دير الزور أمس، الجمعة 8 من أيار، مطالبتهم بإعادة استكمال مشروع قناة الري في بادية الشعيطات الذي توقف قبل الثورة السورية، أواخر عام 2010.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن الجهة المسؤولة عن تلك القناة هي هيئة الزراعة والري في المجلس المحلي لمدينة دير الزور، ولم تلقَ المطالب أي استجابة من الجهة المسؤولة حتى الآن، بسبب توقف الإدارات المحلية في المنطقة عن العمل في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وتغذي قناة الري أكثر من خمس مناطق، منها قرى أبو حردوب، وأبو حمام، وغرانيج، والبحرة، وهجين في الريف الشرقي للمدينة، وفق المراسل، وتوقف المشروع في منطقة قرية غرانيج ولم يُستكمل بعد.
وتقدم الأهالي بمطالبهم للمنظمات المحلية العاملة في المنطقة والمعنية بتقديم الخدمات لهم.
وتعيش المنطقة المحيطة بقناة الري دون دعم للقطاع الزراعي الذي يعاني من “جفاف تام”، حسب أحد أهالي القرية، وفقًا للمركز الإعلامي في دير الزور.
ووفقًا لمراسل عنب بلدي في المنطقة، فإن الأراضي الزراعية هناك تقدر بمئات الهكتارات، وتكفي مؤونة أهالي القرى التي تمر من خلالها قناة الري.
وتشكل الزراعة في محافطة دير الزور وريفها القطاع الأهم للاقتصاد والأنشطة التجارية، إذ يعتمد اقتصاد المدينة على زراعة القمح والقطن والخضار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية.
ما مشروع قناة الري
ويعتمد المزارعون في مدخولهم وأمنهم الغذائي على إيرادات المحاصيل الموسمية، الأمر الذي يلعب دورًا في استقرار السكان في المنطقة، وفق مراسل عنب بلدي.
ويهدف مشروع قناة الري في المنطقة، بحسب المراسل، إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية من خلال إصلاح محطات ضخ المياه، وصيانة شبكة توزيع المياه، بالإضافة إلى إعادة ترميم الأجزاء الخرسانية المتضررة منها وعزلها.
كما يهدف إلى إعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الري ومضخاتها في سبعة مجتمعات زراعية، واستبدال الصمامات والمولدات، ما ينتج عن ذلك مشروع حيوي يروي مناطق على امتداد 25 كيلومترًا.
ويعاني أهالي الأراضي الزراعية في المنطقة التي تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، منذ نيسان الماضي، من عدم وصول مياه الري إلى أراضيهم وانقطاعها عن السواقي الزراعية بسبب عدم توفر مادة المازوت، وحاجة المضخات لمولدات كهربائية وصيانة.
–