رفع أجور “التكاسي” وبرمجة 25 ألف عداد جديد للعمل في دمشق

قررت محافظة دمشق رفع تعرفة عدادات سيارات الأجرة العاملة على البنزين، ضمن محافظة دمشق.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، مازن دباس، أمس الجمعة 8 من أيار، في حديث لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية، “ستبدأ مديرية الهندسة المرورية والنقل بتوزيع ملصقات تحتوي التسعيرة الجديدة على سيارات الأجرة خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف، سيبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة، عقب الانتهاء من وضع الملصقات.

وتحدث دباس، عن بدء عملية برمجة عدادات جديدة بما يقارب 25 ألف عداد، لتدخل بالخدمة خلال ثمانية أشهر، وستتزامن مع طباعة الملصقات وتوزيعها.

وستحتوي اللصاقة تعرفة الركوب الجديدة، وقيمًا مادية تضاف إلى ما تظهره شاشة العداد الحالية، ريثما يتم استبدال العداد المعدل الجديد باللصاقة.

وأوضح دباس أن التعرفة الجديدة ستكون بناء على التعديلات الجديدة التالية، بحيث سيكون سعر الكيلومتر الواحد 75 ليرة، وسعر الساعة الزمنية 1300 ليرة، وفتح العداد 50 ليرة، بينما فتحة الضربة 15 ليرة.

وبحسب دباس، ستأخذ التسعيرة الجديدة بعين الاعتبار سعر البنزين المرتفع أساسًا، وأجورًا أخرى يقوم بها السائق من غسيل السيارة وإصلاح الإطارات وتبديل الزيت أو أي عطل قد يتعرض له.

وكانت حكومة النظام أعلنت، الأربعاء الماضي، عودة تشغيل وسائط النقل الجماعي للتنقل بين المدن والأرياف لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 10 من أيار الحالي.

كما تقرر “استنفار” هذه الوسائط بالقطاعين العام والخاص (العاملة والمتوقفة)، وباصات شركات النقل السياحي، وباصات النقل الموحد في كل محافظة، وذلك للحد من الازدحام ولتحقيق التباعد الاجتماعي.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت تعميمًا، في آذار الماضي، رفعت بموجبه أسعار البنزين في سوريا.

وحددت الوزارة سعر البنزين بـ250 ليرة سورية لليتر الواحد “أوكتان 90” مدعوم، وغير المدعوم بـ450 ليرة سورية لليتر الواحد.

بينما حددت الوزارة سعر البنزين “أوكتان 95” بـ575 ليرة سورية لليتر الواحد.

وشهدت سوريا، في نيسان 2019، أزمة محروقات، تقول حكومة النظام السوري إن سببها الحصار المفروض من قبل الولايات المتحدة من خلال العقوبات، بالإضافة إلى “الإشاعات” عن اعتزامها رفع أسعار المحروقات.

وخلال الأزمة، اضطرت الوزارة إلى توجيه بيع البنزين بالسعر غير المدعوم عبر محطات متنقلة في العاصمة دمشق.

–