طالب “الائتلاف الوطني” المعارض، مؤسسة حقوقية، بفتح تحقيق حول تعامل السلطات اليونانية مع اللاجئين السوريين، الذين حاولوا عبور الحدود التركية- اليونانية خلال الِشهرين الماضيين.
وطلب “الائتلاف” في بيان اليوم، الخميس 7 من أيار، من مكتب المحاماة للعدالة الدولية “جيرنيكا 37” تقديم شكوى رسمية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، إضافة إلى التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.
وأشار إلى تعرض أشخاص لإصابات جسدية خطيرة، نتيجة تعامل السلطات اليونانية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، وتعرضهم لمعاملة لا إنسانية.
ودعا “الائتلاف” الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين، وتقديم تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرروا من هذه المعاملة، ومنع تكرار هذه الحادثة.
ومؤسسة “جيرنيكا 37” (Guernica 37 International Justice Chambers)، متخصصة في المقاضاة الدولية لإنفاذ حقوق الإنسان والمعايير الجنائية الدولية في المحاكم الوطنية.
وتمثل قانونيًا موكليها، وتصمم الاستراتيجيات القانونية لعملائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الأفراد ومجموعات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وكان آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء وصلوا إلى الحدود اليونانية- التركية، بعد إعلان السلطات التركية فتح الحدود أمام اللاجئين، في 28 من شباط الماضي، بحجة أنها لم تعد قادرة على تحمل أعبائهم.
وتجمّع آلاف الراغبين بالهجرة عند الحدود اليونانية، في منطقة عازلة بعد الحدود التركية، في ظروف صعبة، رصدتها عنب بلدي عبر موفدها إلى المنطقة، في ظل امتناع اليونان عن إدخالهم ومنع حرس الحدود التركي عودتهم.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في آذار الماضي، حوادث اعتداء نفذتها قوات الأمن اليونانية بحق طالبي لجوء ومهاجرين، عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي إلى جانب الذخيرة الحية على المهاجرين.
كما عمد رجال مسلحون يرتدون ألبسة عسكرية ومدنية، إلى اعتقال المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، وسرقة كل ما كانوا يملكونه من أموال وهواتف وحقائب، قبل أن يجبروهم على العودة إلى تركيا.
–