“المركزي السوري” يمنع تحويل الأرباح من المصارف الخاصة للمساهمين

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يقضي بالطلب من المصارف الخاصة عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين، من الأرباح المحققة عام 2019.

وبحسب التعميم الصادر اليوم، الأربعاء 6 من أيار، يترك الخيار للمصارف بتدوير هذه الأرباح للعام المقبل، أو بتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي في ظل انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، التي تهدف، بحسب المصرف، إلى رفع إمكانات المصارف السورية، للاستمرار في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية على نحو يقلل من آثار الفيروس الاقتصادية.

وكان المصرف المركزي أعلن عن مجموعة قرارات، منها رفع التعليق عن تقديم جميع الخدمات المصرفية تدريجيًا، حتى نهاية شهر رمضان.

وطلب من المؤسسات المصرفية العاملة البدء بزيادة نسب دوام العاملين في المؤسسة بشكل تدريجي، وصولًا إلى العمل وفق أوقات الدوام المحددة بعد عطلة عيد الفطر.

كما طالب بمعاودة عمل الفروع التي أُغلقت سابقًا، وفقًا لتعميم صدر في 22 من آذار الماضي، ووضع خطة عمل في إطار خطط الطوارئ المعتمدة.

ووجّه برفع أي تعليق على نشاط المؤسسة، والعودة لتقديم الخدمات المصرفية، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الجديدة، ومراعاة جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عنه والمتعلقة بتمويل المستوردات لدى المصارف.

وعدّل المصرف أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف (المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية) على ودائع القطع الأجنبي، وذلك لاستقطاب الودائع في المصارف.

وحدد “مجلس النقد والتسليف” في المصرف الحد الأدنى لأسعار الفائدة للأشخاص العاديين والاعتباريين بـ5% سنويًا على ودائع الدولار الأمريكي، و1.5% على ودائع اليورو لأجل سنة، بشرط ألا يقل مبلغ الوديعة التي يجب أن تكون حصرًا نقدية “بنكنوت” عن 50 ألف دولار أمريكي أو 50 ألف يورو.

وبحسب قرار تعديل سعر الفائدة، يمكن للمودع سحب وديعته مع الفوائد المستحقة عليها، التي تضاف على قيمة الوديعة بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية وفق سياسة المصرف، بتاريخ طلبها ودون قيود.

وكان المجلس علّق تجميد الشيكات المرتجعة والحسابات المصرفية المصنفة على أنها حسابات جامدة وفق القرار رقم “1418”، في الفترة ما بين 15 من آذار الماضي ولغاية 15 من أيار الحالي.

–