البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي
منح البرلمان العراقي رسميًا الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، ليتولى رئاسة وزراء العراق.
وحضر التصويت فجر اليوم، الخميس 7 من أيار، نحو 250 عضوًا في البرلمان العراقي.
وسبق التصويت إلقاء الكاظمي خطابًا تعهد من خلاله بإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي الجديد، معتبرًا حكومته “حكومة حل لا حكومة تأزيم”.
كما تعهد الكاظمي بالتفاوض لاستعادة حصة العراق من تصدير النفط، ومعالجة الأزمة الاقتصادية في العراق.
ويُشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50%+1) من عدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
يعتبر الكاظمي المكلّف الثالث بتشكيل الحكومة العراقية، بعد اعتذار المكلّف السابق عدنان الزرفي، الذي سبقه اعتذار المكلّف محمد توفيق علاوي، في 2 من آذار الماضي.
ودخل العراق مرحلة الفراغ الحكومي، بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، في كانون الأول 2019، تحت ضغط مظاهرات شعبية طالبت بإسقاط الطبقة الحاكمة.
وكلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية في 9 من نيسان الماضي.
من هو الكاظمي
وُلد رئيس الوزراء المكلّف، مصطفى عبد اللطيف المعروف بـ”الكاظمي”، في محافظة بغداد عام 1967.
وغادر المكلّف الجديد العراق عام 1985، عن طريق إقليم كردستان إلى ايران، ثم إلى ألمانيا ومنها إلى بريطانيا، بحسب شبكة “روداو” الإعلامية.
وشغل الكاظمي منصب رئيس “جهاز المخابرات الوطني العراقي” في حزيران 2016، بتكليف من رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي.
وكان الكاظمي من المعارضين لحكم الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وعمل في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق.
وأدار مؤسسة “الحوار الإنساني للتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات”، كما عمل كاتب عمود ومديرًا لتحرير قسم العراق في موقع “المونيتور”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :