دعت مؤسسة حقوقية دولية إلى محاكمة رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لدوره في التحريض على جرائم ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين السوريين على مدى تسع سنوات.
وقالت مؤسسة “جيرنيكا 37- غرفة العدالة الدولية” المعنية بالقضايا القانونية والدولية، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، الاثنين 4 من أيار، إن رامي مخلوف جزء من مشروع إجرامي يقوده الرئيس السوري، وتنفذه شبكة من المؤيدين داخل أفرع مخابرات النظام.
وأضاف البيان أن مخلوف يُشتبه بوجوده حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية لضلوعه في عمليات فساد عام، وتمويله التدمير الوحشي للثورة المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011.
ودعت المؤسسة الحقوقية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن للأشخاص المتهمين بدعم جرائم حرب.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، استخدم مخلوف التخويف والعلاقات الوثيقة مع الأسد للاستيلاء على الأموال العامة وممارسة الفساد، ويُعتقد أنه شخصية محورية ذات تأثير مدمر ومزعزع للاستقرار.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن أكثر من نصف سكان سوريا ما قبل الحرب إما قُتلوا أو اختفوا أو أُجبروا على مغادرة منازلهم أو هُجّروا قسريًا نتيجة للسلوك الوحشي لقوات المخابرات والأمن السورية، ويُعتقد أن رامي مخلوف كان جزءًا مهمًا جدًا من هذه العملية، وشهد عن طيب خاطر تدمير مجتمعات بأكملها في سوريا، والقتل الوحشي لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
ونشر رامي مخلوف علنًا خلال الأيام القليلة الماضية تسجيلين مصورين، عبر ما بدا أنها صفحته الرسمية في “فيس بوك”، وقال في تسجيله الأخير، “هل كان يتوقع أحد أن تستهدف الأجهزة الأمنية شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لها، وخادمها الرئيس، وأكبر راعٍ لها خلال الحرب”.
وبحسب بيان المنظمة الحقوقية، فإن التصريح الذي أدلى به مخلوف، أحد أعضاء الدائرة الضيقة حول الأسد، هو اعتراف واضح بدعم أجهزة المخابرات وأمن الدولة في النظام، وهي قطاعات مسؤولة عن قائمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب الممنهج والإعدام الجماعي للمدنيين.
ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، يمكن تحميل الشخص المسؤولية عن ارتكاب أو التخطيط أو الأمر أو التحريض على ارتكاب الجريمة، كما تشمل التبعات القانونية أيضًا تقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة في ارتكاب الجرائم الدولية.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى وجود أدلة مفصلة وذات مصداقية عالية على مثل هذه الممارسات المنهجية لقطاع استخبارات الدولة والأمن في سوريا من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والسورية، ويتم عرضها الآن في قضية محاكمة مسؤول أمني كبير في ألمانيا.
وخلال الأيام الماضية، ظهر مخلوف في مناسبتين على منصات التواصل الاجتماعي، عقب خلافات بين شركاته وحكومة النظام، التي تطالبه بدفع ضرائب وغرامات تقدر بـ233 مليار ليرة سورية.
وناشد مخلوف في المناسبة الأولى الأسد، لمساعدته في حل قضية الاتهامات التي وُجّهت لشركة “سيرتيل” المملوكة له، ودعمه في عدم انهيارها، نافيًا تهربه من تسديد الضرائب المترتبة على شركاته.
بينما أبدى في المناسبة الثانية استغرابه من قيام الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين من شركاته، متسائلًا كيف تعتقل الأجهزة الأمنية موظفي رامي مخلوف الذي كان دائمًا خادمًا لهذه الأجهزة؟
ويُعتبر مخلوف من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويمتلك بالإضافة إلى شركة “سيرتيل”، جمعية “البستان”، وإذاعات موالية للنظام السوري، كما يملك صحيفة “الوطن” الخاصة، ويدير شركات للسيارات، إضافة إلى نشاطات اقتصادية تتمثل في قطاعات مختلفة مثل الصرافة والغاز والتجارة والعقارات.
وكان موقع “امارات افيرز” نقل عن مصادر سورية خاصة، أواخر العام الماضي، أن رجل الأعمال رامي مخلوف سيغادر سوريا إلى الإمارات، بعد قرار سابق بالحجز على أمواله بتهمة التهريب وبهدف ضمان حقوق الخزينة العامة.
تمثل مؤسسة “جيرنيكا 37” قانونيًا لموكليها، وتصمم الاستراتيجيات القانونية لعملائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الأفراد ومجموعات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
ورفعت المؤسسة، ومقرها لندن، في 2017 دعوى جنائية ضد النظام السوري في إسبانيا، ضمن مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، وكان موضوع الدعوى اتهام عناصر من النظام بتعذيب وإعدام أحد المعتقلين في 2013.
وقضت المحكمة الإسبانية بعدم اختصاصها القضائي بالنظر في الدعوى، الأمر الذي أسقط الدعوى لبطلان الإجراء القضائي.
–