تجاهل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أول كلمة له منذ تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في سوريا، قضية رجل الأعمال وقريبه رامي مخلوف التي تشغل السوريين.
وجاء ظهور الأسد في كلمة له أمام الفريق المعني بمواجهة الفيروس اليوم، الاثنين 4 من أيار، وتحدث فيها عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تخفيف الإجراءات التي اتخذتها على الرغم من عدم انتهاء تفشي الفيروس.
وقال الأسد إن التراجع عن الإجراءات جاء لأن “السلبيات زادت، وأصبح مع الوقت من الصعب معالجتها، لأنها وضعت المواطن بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض”.
ولم يعلّق الأسد على قضية رامي مخلوف، الذي ظهر بتسجيلين مصوّرين، يناشد فيهما الأسد التدخل ويحذر من كارثة مقبلة.
وتطالب الحكومة مخلوف بدفع ما تقول إنها ضرائب تبلغ نحو 125 مليار ليرة، بينما يرى رجل الأعمال أنها غير محقة.
وأضاف الأسد في ظهوره، “الجوع كنتيجة للفقر والعوز حالة مؤكدة وليست محتملة، أما حالة المرض فهي احتمال، ونتائج الجوع محسومة سلفًا، أما نتائج الإصابة بالمرض فليست محسومة، لأن النسبة الكبرى من المصابين قد تشفى، ولا توجد إجراءات للوقاية من الجوع”.
وأضاف أن الحكومة يمكن أن تطلب من المواطن وضع كمامة وأن يتخذ إجراءات وقاية، لكن لا يوجد إجراءات للوقاية من الجوع سوى العمل والاسترزاق.
واعتبر الأسد أن العالم أمام خيار واحد، وهو التكيف مع وجود الوباء، لأن “الحياة سوف تستمر بمرض ودون مرض، والناس لديها حاجات وبحاجة إلى التسوق والعمل والتعليم وممارسة الشعائر الدينية”.
كما تحدث الأسد عن ارتفاع أسعار المواد، وخاصة الخضراوات المنتجة محليًا، وطلب من مؤسسة التجارة العمل على وضع قوانين عاجلة لمعاقبة كل شخص يحتكر المواد بهدف رفع سعرها.
كما طلب من المؤسسة أن تكون اللاعب الأساسي في السوق، عبر كسر حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك.
ويعتبر الظهور الأول للأسد منذ بدء حكومة النظام اتخاذ إجراءات التصدي لفيروس “كورونا”، وإيقاف الحركة الاقتصادية بشكل شبه كامل، منتصف آذار الماضي، أي قبل أيام من الإعلان الرسمي عن ظهور أول حالة مصابة بالفيروس في 22 من الشهر نفسه.
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس، حتى اليوم، 44 إصابة، شُفي منها 27 شخصًا، وتوفي ثلاثة أشخاص، لكن الأسد أشار إلى أنه يمكن أن يكون هناك عدد إصابات أكثر لكن لم يتم فحصهم.
لكن بعد تحذيرات من انكماش اقتصادي حاد جراء الإجراءات، وتضرر كثير من المواطنين، بدأت حكومة النظام بتخفيف الإجراءات، عبر إعادة افتتاح المهن التجارية والخدمية والمحلات كافة.
ويعيش 83% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
ويبلغ متوسط الرواتب في سوريا 92.93 دولار (ما يعادل 110 ألف ليرة تقريبًا)، بحسب موقع “Numbeo” المتخصص بحساب تكلفة العيش، لكن هذا المتوسط يشمل القطاع الخاص والعام.
أما متوسط رواتب الموظفين في الدولة فيبلغ 50 ألف ليرة فقط.
–